صفحه اصلی / حقوق و وکالت / آداب و آفات وکالت در ایران

آداب و آفات وکالت در ایران

وکالت در ایران به اصول و هنجارها و معیارهای عرفی، اخلاقی، صنفی و قانونی مربوط به وکالت و وکلای دادگستری و عوامل و موانع منفی و تاثیر گذار نسبت به آنها اشاره دارد. توجه توامان بدانها از سوی حقوقدانان، مردم، مسئولان و وکلای دادگستری؛ امری ضروری و مورد تاکید است. این نوشتار، در مقام تبیین اجمالی آداب و آفات وکالت در ایران بوده که از سوی واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی تهیه شد که خلاصه ای از این مقاله را در اینجا آورده ایم.

زمینه ها و ضرورت های حق دفاع :

زمینه ها و ضرورت های دفاع و وکالت در دعاوی، مشتمل بر ضرورت های قانونی، ضرورت های عرفی، ضرورت های علمی و دکترین و ضرورت های مادی و معنوی مربوط به موکل، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را موجه نموده و بر این مهم تاکید دارد. ضرورت ها و زمینه های یاد شده، گرچه بر لزوم و اهمیت دفاع و وکالت در دعاوی یاد شده تاکید داشته و آنرا توجیه می کند، اما الزامی بودن وکالت در دعاوی و دفاع، صرفاً ناشی از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکید بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوی مربوطه الزامی می نماید که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوی مدنی(حقوقی)، به ترتیب آتی، در نظام حقوقی ایران حذف شده است؟

L6339823082491

حذف الزام حقوقی وکالت دعاوی در دعاوی حقوقی(مدنی)؛ به مثابۀ نقض حقوق شهروندی :
طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، اقامه کلیه دعاوی مدنی(حقوقی) و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد.
ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، شایان ذکراست ؛ گرچه آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی مدنی ، با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ ” اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن” و به مثابۀ نقض حقوق شهروندی مردم ،در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود.
شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت وکیل در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در ایران در این رابطه مفید این معناست…(۳).

حق انتخاب وکیل و حق دفاع :
حق انتخاب و داشتن وکیل و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد حقوق بشری بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(۴)، در قانون اساسی و قوانین عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسی در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و وکیل و اصول حرفه ای آن اشاره می کند.
برابر اصل ۳۵ قانون اساسی ؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف قانون اساسی است.(۵). برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰؛ اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. این تبصره در تعارض با اصول عمومی حقوقی و الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی ایران نیز محسوب می گردد.(۶)
علاوه براین، وفق تبصره ۲ این قانون، هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.

آداب وکالت در ایران :
وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :
آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده- مهارتهای وکیل نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با مقامات و مراجع قضایی- مهارتهای قانونی وکیل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها(۱۱) که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :

slide3 (1)
حفظ شئوون حرفه ای وکالت :
رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمرۀ تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود. برای حفظ شئون وکالت باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمرۀ مراتب یاد شده محسوب می گردند(۱۲)
در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژه شئوون شده است. برخی شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی و اجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است. برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، می دانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از این اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند(۱۳).
مشاغل مغایر با شغل وکالت :
مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:۱- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و ۲- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در قوانین وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال وکیل اشاره ای نشده است و ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.
مطابق بند ۱ این ماده، وکیل ” در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است” به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانین آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص قوانین موجود وکالت محسوب می شود.
علاوه براین، وکیل دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت مدنی در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.”. همچنین، ” طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای کارمندان دولت ممنوع می یاشد”.(۱۴) و طبق رای شماره ۳۸۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۰۷ دیوان عالی تمیز” اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند”.(۱۵)
تبلیغات و وکالت :
از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند ۳ ماده ۸۰ آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند ۳ ماده مزبور ناظر به ماده ۷۶ آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزلۀ تبلیغ محسوب نمی گردد.(۱۶)بدین ترتیب و مستنبط از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.
احترام و رعایت حرمت دیگران :
رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران وکیل و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمرۀ تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکیل در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی وکیل دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : “…..نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ….”. وکلا باید بدانند که ” ادب، بازدارنده است” و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.(۱۷)
وظایف حرفه ای وکیل در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی :
نظربه آنکه، شان وکیل و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و قوانین انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای وکیل در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است وکیل در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و مدنی برابر قانون و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها، پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد(۱۸).
آفات وکالت در ایران :
آفات وکالت در ایران، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران وکیل و نهاد وکالت در ایران و عدم توجه به ” نظریۀ اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” (۱۹) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای وکیل در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.(۲۰).

پی نوشت ها و منابع :
۱- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، واحد مطالعات حقوق بشر و حقوق صنفی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ۱۳۹۲
۲- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکالت و بایسته های فن دفاع در دعاوی حقوقی، جلد اول، واحد مطالعات حقوقی و صنفی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ۱۳۹۲
۳- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده(ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، کلک سیمین، ۱۳۹۱، صص ۱۷۵-۱۷۴
۴- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، پیشین.
۵- برای اطلاع بیشتر ر.ک قانون ممنوعیت تصدى بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و تائید شده مورخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۴ از سوی شورای نگبهان
۶- مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت از قضایی، چاپ دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ص ۱۳۷
۷- همان،صص ۱۲۹-۱۳۰٫
۸- همان،صص ۱۲۹-۱۳۰٫
۹- دکتر عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی( دوره بنیادین)،جلد اول، چاپ بیست و هفتم، نشر دراک، ۱۳۹۲، ص ۱۱۳٫
۱۰- برای اطلاع بیشتر ر.ک : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
۱۱- برای اطلاع بیشتر ر.ک: محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکالت و بایسته های فن دفاع در دعاوی حقوقی، پیشین.
۱۲- همان.
۱۳- مجله کانون وکلا، شماره پیاپی ۱۸۶،۱۸۷،صص ۲۸۸و ۲۸۹
۱۴- گروه تحقیقاتی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،شماره ۲۴
۱۵- نظریه شماره ۸۱۳۶۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۸ اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری- مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت از قضایی، پیشین، ص ۸۱
۱۶- نصرالله قهرمانی و…، همان، ص ۲۱۱ و محمد رضا انصاف داران، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چاپ اول، نشر جنگل، جاودانه، ۱۳۸۶، صص۱۳۵-۱۳۲
۱۷- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، آداب و آفات وکالت در ایران،واحد مطالعات حقوقی و صنفی موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ۱۳۹۱
۱۸- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، پیشین و وکالت و بایسته های فن دفاع در دعاوی حقوقی، پیشین.
۱۹- نظریۀ ” اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” ، از نگارنده است.
۲۰- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، پیشین و وکالت و بایسته های فن دفاع در دعاوی حقوقی، پیشین.
۲۱- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ایران،
۲۲- نظریه “هر وکیل، یک جامعه”، از نگارنده است.
۲۳- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، نقد حقوقی محصولات رسانه ای صدا و سیما، خبرآنلاین،

آخرین ورودی ها

  • طرح های حقوقی و وکالت