صفحه اصلی / حقوق و وکالت / استانداردهای حق دفاع متهم

استانداردهای حق دفاع متهم

امروزه یکى از مهمترین اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمین هاى دادرسى عادلانه در موازین بین المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وکیل یا مشاور حقوقى است. حق دفاع زمانی امکان تحقق خواهد داشت که استقلال وکیل و کانون وکلا در چارچوب ضوابط پذیرفته شود

۱ – اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى کند: «حکومت مى بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.»
۲ – مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند.
۳ – استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى کنند.
حق مزبور در تمام فرآیند قضایى مورد احترام است ولى به علل مختلف یکى از مهمترین مراحلى که در فرآیند قضایى شناسایى و اجراى حق مزبور اهمیت فوق العاده اى پیدا مى کند، مرحله تحقیقات مقدماتى است که سنگ بناهاى اولیه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وکیل در تحقیقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى کشورها از سابقه طولانى برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازین بین المللى مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردى هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وکیل چه آثارى متوجه متهم یا مرجع قضایى و یا کل حکومت مى شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللى و رویه هاى مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایى حقوق بشر به عنوان یکى از معتبرترین نهادهاى قضایى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟
گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى

 کمیسیون بین آمریکایى حقوق بشر نیز بیان داشته که «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم این است که فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى که بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع کند به طور جدى (Seriously) به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.

همین نهاد در اظهار نظرى دیگر تصریح کرده که «حق به مشاور حقوقى باید در اولین بازجویى اعمال شود و به منظور تضمین اینکه فرد مجبور به اقرار نشود و از شکنجه رهایى یابد متهم باید تحقیقات مقدماتى اش فقط در حضور وکیلش و یک قاضى انجام پذیرد.»

  • گفتار دوم:
    اقتضائات حق بر وکیل در تحقیقات مقدماتى
    از مجموعه استانداردهاى بین المللى و رویه هاى مراجع نظارتى مربوطه بایدها و نبایدهاى مشخصى را مى توان استنتاج کرد که یا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد یا به وکیل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظیفه حرفه اى خود و وظایف و تکالیف معینى را متوجه مراجع ذیصلاح کشورى خصوصاً مراجع قضایى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وکیل عبارتند از:
    الف) حق بر انتخاب وکیل یا بهره مندى از وکیل دلخواه
    پاراگراف هاى ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که حق بر وکیل در دفاع متهم از خود را مطرح کرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمریکا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایى نقش وکلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى نیز این قاعده را مورد تاکید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایى نقش وکلا، حکومت ها باید تضمین کنند که مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتى منعکس مى نمایند.
    ب – حق بر بهره مندى از وکیل مجانى و رایگان
    اگر متهم دستگیر شده یا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى که عدالت اقتضا مى کند، مستحق آن است که براى وى مشاورى حقوقى تعیین شود و اگر خود متهم توانایى پرداخت حق الزحمه وکیل را نداشته باشد خدمات مزبور رایگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنایى نقش وکلا، حکومت ها را ملزم مى کند که منابع مالى لازم و سایر منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اینکه قید اقتضاى عدالت مذکور در استانداردهاى بین المللى چه معنایى دارد عمدتاً گفته شده که اهمیت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پیچیدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معیارهاى اصلى هستند. دیوان اروپایى حقوق بشر در یک مورد اعلام نظر کرده که معیار اقتضاى عدالت براى تعیین وکیل رایگان وقتى نمود مى یابد که متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذیرد.• ج – حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وکیل و مشاور حقوقى
    در قواعد مختلف بین المللى تاکید شده که تماس هاى میان متهم و وکیلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنایى نقش وکلا، اصل مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایى امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه کمیسیون آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى میان وکلا و موکلین آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهایى که دستگیر یا بازداشت شده اند اعم از اینکه متهم کیفرى هستند یا خیر، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین المللى این است که هیچگونه استراق سمع یا سانسور تماس هاى شفاهى یا کتبى از جمله تماس هاى تلفنى میان متهم و وکیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نمایند که وکلا به موکلین خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
    د – حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه
    ذیصلاح و پایبند به دفاع موثر
    در اسناد و رویه هاى قضایى فراملى موارد متعددى مى توان یافت که وقتى سخن از حق بر وکیل از جمله در تحقیقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذیصلاح و حائز شرایط حرفه اى و اخلاقى و پایبند به دفاع جدى از موکلش لازم است. به همین جهت در موازین بین المللى تاکید شده که کشورها باید تضمین کنند که مشاور حقوقى نمایندگى موثر براى موکلش داشته باشد. در میان استانداردهاى بین المللى، به طور خاص اصول مبنایى نقش وکلا مواد مختلفى را در مورد وظایف و تکالیف وکلا و تضمین هاى لازم براى اینکه بتوانند کارکرد اصلى خود را ایفا نمایند مقرر داشته است. در رویه قضایى بین المللى آرا و نظرات تفسیرى مختلفى یافت مى شود که بر وکیل موثر و ذیصلاح و تعهد حکومت ها در این زمینه تاکید دارند مثلاً در دیوان اروپایى حقوق بشر موارد متعددى آرا علیه کشورهاى عضو صادر شده که از این جهت کوتاهى داشته اند. در یک مورد موکل اعلام داشته که وکیل تسخیرى به وظیفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى کند و دادگاه ملى ترتیب اثرى نداده است که همین امر از دیدگاه دیوان اروپایى تخلف محسوب شده است. کمیسیون بین آمریکایى حقوق بشر در یک مورد اعلام کرده که چون وکیل به تعهدات خود در دفاع موثر از موکلش عمل نکرده حق بهره مندى از وکیل نقض شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در همین زمینه نسبت به وضع موجود در آمریکا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانى کرد. در موردى دیگر کمیته حقوق بشر اعلام کرد «جایى که به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزینش وکلا رسماً تعیین شده داده مى شود و بدین ترتیب مشاور حقوقى برگزیده، گرایش یک بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.»
    ه – ضرورت جلوگیرى از هر گونه تعرض یا بى احترامى به وکیل
    براى اینکه وکلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موکلشان ایفا نمایند موازین بین المللى ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینکه تعرض یا بى احترامى به آنها صورت نگیرد را مورد تاکید قرار داده اند. استانداردهاى بین المللى حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار مى توانند وظایف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس هاى محرمانه وکیل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد یاد شده برخى مستندات بین المللى دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یک مورد در نیجریه وکیلى به دلیل فشارهاى بیرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسیدگى ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتى پرونده در کمیسیون آفریقایى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز در برخى گزارشات خود اقداماتى که از ناحیه حکومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وکلا انجام پذیرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازین بین المللى دانسته است.
    گفتار سوم: برخى استثنائات مطروحه در بهره مندى از وکیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
    در موازین بین المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد که به نحوى موضوع بهره مندى از وکیل و رعایت اقتضائات یاد شده آن در تحقیقات مقدماتى، در یک مقطع زمانى خاص یا به طور کامل با محدودیت هایى روبه رو شده صرف نظر از اینکه از حیث حقوقى برخى از قیود یا استثنائات وارده بر تحرک وکیل در تحقیقات مقدماتى، بحث هاى فنى زیادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بین المللى به شرح زیر قابل ذکرند:۱ – به موجب اکثر موازین بین المللى از جمله بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پیمان نامه بین آمریکایى حقوق مدنى و سیاسى، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پیمان نامه بین آمریکایى حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه دیوان رسیدگى به جنایات در یوگسلاوى سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان رواندا و قسمت d بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانایى مالى انتخاب وکیل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع کند. بدیهى است در وجه مزبور وکیل در تحقیقات مقدماتى حضور ندارد. ۲ – وجه دیگرى که به موجب موازین بین المللى عدم حضور وکیل متصور است، مواردى است که متهم وکیلى انتخاب نکرده ولى به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهمیت برجسته و مجازات بالقوه شدیدى برخوردار نیست که عدالت اقتضا کند براى وى وکیل تسخیرى معرفى شود. ۳ – مورد دیگرى که در استانداردهاى بین المللى عدم حضور وکیل را براى دوره اى کوتاه مطرح کرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس است که اعلام داشته «… تماس فرد بازداشتى یا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نباید بیش از چند روز منع شود.» ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت که مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مکان بازداشت است در بند ۴ آن اعلام شده «مقامات ذیصلاح مى توانند به هر صورت براى یک مدت معقول (Reasonable Period) جایى که نیازهاى استثنایى تحقیقات ایجاب مى کند در اطلاع مزبور تاخیر داشته باشند.» شاید در برداشت اولیه گفته شود که وکیل متهم از استثناى یاد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول یاد شده که این استثنا و موردى دیگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده یا وکیلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آید و نشان مى دهد که سند یاد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته که اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بین المللى و فعالین حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسیر و کاربرد قرار گیرد.

 ۵ – در همان مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، ضمن بندهاى ۳ و ۵ اصل ۱۸ نیز دو مورد محدودیت دیگر را مجاز شمرده که قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت کردن بدون تاخیر یا سانسور و به صورت محرمانه با وکیلش به رسمیت شناخته شده و تاکید شده که این حق را نمى توان معلق یا محدود کرد ولى در ادامه مى افزاید: «مگر در اوضاع و احوال استثنایى که برابر قانون (Law) یا ضوابط قانونى (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانى که توسط مرجع قضایى یا دیگر مقامات براى حفظ امنیت و نظم شایسته (Good Order) ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذکور،

در موردى دیگر گزارشگر ویژه منع شکنجه سازمان ملل اعلام کرده «در اوضاع و احوال استثنایى که دسترسى فورى به وکیل بازداشتى ممکن است نگرانى هاى امنیتى جدى را موجب شود و در جایى که یک چنین مسئله اى مورد تایید مرجع قضایى قرار گرفته، حداقل باید اجازه داده شود متهم جلسه اى با یک وکیل مستقل دیگر همانند آنچه از سوى کانون وکلا توصیه مى شود، داشته باشد.» ۶ – در سند اصول مبنایى نقش وکلا نیز ضمن اصل هفتم، قید ۴۸ ساعتى را به رسمیت شناخته که حکومت ها مى توانند از زمان دستگیرى یا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وکیل نکرده باشند و به موجب این اصل اقدام آن توجیه شود.۷ – به عنوان آخرین قید یا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وکیل در تحقیقات مقدماتى لازم است به این مهم توجه داده شود که در موازین بین المللى حقوق بشر از جمله در پیمان نامه بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، شرایط اضطرارى (states of emergency) به عنوان یکى از مهمترین وضعیت هایى تلقى شده که دولت ها مى توانند اجراى بسیارى از تعهدات خود به موجب اسناد بین المللى حقوق بشر را معلق نمایند. این اختیار در پیمان نامه اروپایى حقوق بشر و پیمان نامه بین آمریکایى حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. اینکه مفهوم شرایط اضطرارى چیست و در شرایط مزبور کدام حق ها را مى شود معلق کرد و کدام حق ها قابل تعلیق نیستند و رویه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضایى فراملى در این زمینه چیست بحث مفصلى است که از این مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعید است بتوان حق بر بهره مندى از وکیل را در شرایط مزبور جزء حقوق غیرقابل تعلیق تلقى کرد.
گفتار چهارم: آثار عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقى در تحقیقات مقدماتى
تحقیقات مقدماتى
در میان اسناد مختلف بین المللى، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده که تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبیل اینکه هر نظام حقوقى که متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتى منع کند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیرى متهم در مورد حق بر سکوت است یا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وکیل، تضمین مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و سایر سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه دیگر هر یک درس ها و دغدغه هایى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند که در جهت تامین دادرسى عادلانه بدان توجه نمایند. نکته دیگرى که در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اینکه امروزه در موازین بین المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یکى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد که قربانیان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایى مسئولیت کیفرى آنها و ساز و کارهاى رسیدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است که بدیهى است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیک و فراگیر در سطوح ملى حق یا حقوق خاصى نقض شود و نکته آخر اینکه امروزه در محدوده عملکرد دیوان اروپایى حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یک دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایى حقوق بشر جداى از تاثیرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود که این روند کنترلى اصلاحى نیز شایسته تامل و بهره بردارى جدى است.
نتیجه گیرى
اگرچه در پایان این بحث فشرده نکات متعدد دیگرى از جمله در حیطه حقوق بشردوستانه یا آنچه در برخى مراجع بین المللى از جمله در پرونده میلوشویچ دیده شد به نظر مى رسد که شاید ذکر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همین حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حکایت دیگرى دارد که هرگز کار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نیست فلذا از نتیجه گیرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى که در سال هاى اخیر در کشورمان جریان پیدا کرده و روندى که مخصوصاً ریاست قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمین پیگیر شده اند ارج نهاده و هر یک در جایگاه خود، کوشش کنیم تا آینده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند که مى توانند ما را در اتخاذ راهکارهاى نوین متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى کمک نمایند.