صفحه اصلی / حقوق و وکالت / بایسته های حرفه وکالت

بایسته های حرفه وکالت

بایسته های حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل،همکار وقوه قضائیه

بایسته های حرفه وکالت در مبانی نحوه برخورد با موکل،همکار وقوه قضائیه و آسیب شناسی آن از زبان یک وکیل پایه یک دادگستری:

در زمان تحصیلات دبیرستان با علاقه وافر به رشته حقوق قضایی همت بر ادامه تحصیل داشته و بر همین مبنا با اتکال به خداوند متعال با ورود در دانشکده حقوق نیز، حرفه وکالت را به عنوان حرفه اصلی انتخاب و تلاش نمودم با فراگیری حقوق کاربردی آن را در حرفه وکالت به کار بندم. حدود ده سال است در دفتر وکالت برای همکاران جدیدالورود و علاقمندان هفته ای سه ساعت آموخته های نظری دانشگاهی آنان را با مبانی عملی عجین تا در اه پر فراز و نشیب اقامه و دفاع از حق بتوانند گام های مؤثری بر دارند.در بخشی از این انتقال تجارب که قطعاً از پیشکسوتان این حرفه آموخته ام ، سعی بر تبیین روش هایی است که با مراجعه موکل با آنان امکان تشخیص بهتر انتخاب دعوی و مسیر طولانی تا صدور احکام قطعی و اجرای آن را فراهم آورد

در این راستا بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری (نظری ،علمی ،کاربردی) و    بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن (نظری ،علمی ،کاربردی)  به حقوقدان گرانقدر در سایت تعالی وکالت تقدیم و اینک به منظور طی طریق در ایجاد مدیریت مطلوب و خصوصاً ارتقاء شأن و منزلت وکالت بایسته ای حرفه وکالت در مبانی  نحوه برخورد با موکل، همکار و قوه قضائیه را به حضور تقدیم می دارد
مبحث اول) اصول حرفه وکالت
جایگاه وکیل دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدنی و آیین دادرسی و قوانین و مقررات خاص وکالت (صفحه۲ تا۶ بایسته های حرفه وکالت با نگرشی به آسیب شناسی آن) و انواع اعطای وکالت از جمله قراردادی، رسمی، خارج از کشور و در جلسه دادرسی (ص ۶ تا ۷ منبع فوق) و اقسام وکالت اعطایی تعیینی، معاضدتی، تسخیری، اتفاقی (ص ۷ تا ۷ و ۸۷ منبع فوق) و آموزش ها و مسئولیت های حرفه وکالت تبیین که در اینجا ناگزیر قبل از ورود به بحث اصلی می بایست به بررسی جنبه های عملی اقدامات اولیه وکیل حرفه ای پرداخت.

مبحث دوم) نکاتی از باید ها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای:
بر اخذ پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا و ورود در حرفه مقدس وکالت آثاری مترتب است که فی الواقع با مجوز صادره در جهت استیفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا یا دفاع از آن (به عنوان موکلین)، وکیل دادگستری ضمن آراستگی به کلیه موازین اخلاقی با تعهد و تخصص متناسب و دارا بودن معلومات حقوقی، راه اجرای عدالت را هموار می نماید. در راستای اجرای اهداف نیز با مدیریت مطلوب بر اداره دفتر وکالت و با برنامه ریزی در نحوه پذیرش وکالت، تکالیف و تعهداتی را به موجب قوانین و مقررات متعدد آمرانه پذیرا که در صورت عدم تبعیت یا عدم آگاهی به آن موجبات مسئولیت وی در قبال موکل، مراجع قضایی و اداری ، اشخاص ثالث و دیگر همکاران ایجاب که به مواردی چند از آن قبلاً اشاره گردید: در اینجا تلاش می گردد با بررسی نکاتی در باید ها و نبایدها ی یک وکیل حرفه ای از جمله در مکان دفتر، نظم ، مدیریت و اداره دفتر وکالت، به نحوی اداء وظیفه در انتقال تجارت صورت پذیرد. لازم به ذکر است در این باب اشارتی به قوانین و مقررات آمرانه وکالت نگردیده بلکه صرفاً تجربه های نگارنده منطبق با آموزه ها از وکلای مجرب و آموخته های ناشی از حضور در جامعه و مرجع قضایی و با تلاش در جمع بندی آن نگارش یافته است.
justice-1376975271
۱) دفتر وکالت: استقرار وکیل در محل مناسب با شأن حرفه وکالت حائز اهمیت است صرفنظر از استیجاری یا رهن یا دارا بودن مالکیت دفتر وکالت آنچه مسلم است در مراجعه با اشخاص به وکیل، محل نمی بایست به سبک دیگر مشاغل مانند مغازه یا زیر زمین باشد. در زمانی که چند نفر از و کلا نیز از یک دفتر استفاده می نمایند در صورت عدم تعدد اتاق های متناسب مستقل برای هر وکیل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موکل وکیل دیگر، یا موکل خود او برازنده نمی باشد. آثار نامطلوبی در تجمع همزمانی چند وکیل در یک مکان محدود ایجاد که از منظر مراجعه کننده به عنوان دیدگاه منفی تلقی خواهد گردید.

۲) دکوراسیون و مبلمان اداری متناسب دفتر: انتظار مراجعه کننده در زمان ورود به دفتروکالت مشاهده مکانی دارای دکوراسیون اداری است. میز و صندلی متناسب وکیل، تعداد صندلی محدود جهت استقرار موکل و همراه، استقرار کتب حقوقی و قوانین ، لوازم التحریر ، پرونده ها در محل های مشخص و بکار بردن سلیقه در چینش آن ها حاکی از نظم  وکیل بوده و خصوصاً نظافت و تمیز بودن مکان و لوازم موجود ، دیدگاه مراجعه کننده را به وکیل متمایز می نماید. از یک طرف وجود دکوراسیون های مجلل، میز کار بزرگ و گران قیمت، استقرار لوازم تزئینی خارج از عرف دفتر وکالت ، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه که مالاً محور تمایل فرد به انعقاد قرارداد با وکیل می گردد پی بردن به شخصیت، صداقت ، تبحر، و اخلاق حسنه وکیل است. از طرف دیگر استفاده از دکوراسیون یا میز و صندلی فرسوده یا دارای نقص بی توجهی وکیل را به ذهن متبادر می سازد.

۳)
حضور منظم و بموقع در دفتر وکالت: با توجه به قوانین و مقررات حاکم فعلی بر حرفه وکالت، یکی از وظایف وکیل حضور منظم در دفتر وکالت و به عبارت دیگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعیینی می باشد. بنابراین چنانچه برخلاف ساعت تعیینی ، مراجعه کننده مواجه با تعطیلی یا عدم حضور وکیل گردد، بی نظم و نامرتب بودن وکیل و دیدگاه منفی را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرار آن موجب سلب اعتماد اشخاص به وکیل را فراهم     می نماید.

۴) عدم ملاقات اشخاص و موکل خارج از دفتر وکالت: در بسیاری از موارد ممکن است تمایل اشخاص بر حضور وکیل در محل استقراری آنان از جمله شرکت، مغازه، منزل و یا حضور آنان در منزل وکیل باشد. بنظر می رسد حفظ شأن و منزلت وکیل ، ملاقات اشخاص و موکلین صرفاً در روزها و ساعات تعیینی و در دفتر وکالت و در موارد استثنایی و ضروری در مکان متناسب با شأن وکیل باشد.

۵) حضور منظم مدیر دفتر و رعایت نوبت : با تعیین وقت قبلی برای مراجعه کننده یا موکل و در زمان حضور آنان رعایت نوبت و نظم و همچنین پاسخگویی متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور یا راهنمایی وکیل و انعکاس کامل آن به اشخاص و اجرای تعهدات در تحویل به موقع دادخواست ها، لوایح و مدارک به عهده مدیر دفتر بوده که مرعی نمودن آن نشانه کاردانی وکیل و موجب جلب اعتماد بیشتر اشخاص خواهد گردید.

۶)
استفاده از رایانه و تلفن متناسب: به منظور اجرای بموقع و سریع تعهدات با امکانات فعلی امروزی جمع آوری اطلاعات و از جمله دادخواست ها ،‌لوایح ، مدارک و تایپ و بایگانی رایانه ای در کنار تشکیل پرونده حاوی مدارک و تلفن با امکان ضبط صدا و پاسخگویی در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوی استفاده از رایانه یکی از نیازهای ضروری دفتر وکالت می باشد.

۷)
آراستگی ظاهری در دفتر وکالت: همیشه بخاطر داشته باشیم نگاه اول مراجعه کننده به وکیل و ملاحظه وضعیت ظاهری متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن (با در نظر گرفتن هماهنگی رنگ های آن و پوشیدن کفش) می تواند اثر مثبتی در ذهن به جای بگذارد.

مبحث سوم) نحوه استماع و پذیرش وکالت:
۸) زمان اختصاصی صرفاً به موکل: پس از تعیین وقت برای مراجعه کننده جهت مشاوره یا موکل، انتظار آن است که تمامی حواس متوجه اظهارات طرف شده و از کارهای جانبی از جمله پاسخ به تلفن ثابت یا همراه، نوشتن کارهای عقب افتاده ، مطالعه یا خروج از اتاق و پاسخگویی همزمان به دیگر اشخاص پرهیز و با گوش فرا دادن به تمامی مطالب وی بدون کم و کاست ضمن نشان دادن این مطلب که اظهارات وی برای ما اهمیت دارد در نهایت بتوانیم نسبت به تجزیه و تحلیل آن به منظور تصمیم در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت اقدام نماییم.

۹) گفتگو و جمع بندی مطالب: از یک وکیل حرفه ای انتظار می رود پس از استماع کامل اظهارات ، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقی و با پرسش های مناسب ، فرد را در ابراز کامل مطالب یاری و با جمع بندی و تکرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندی وکیل در فهم کامل موضوع، ادله وی نیز بررسی تا تصمیم نهایی در قبول وکالت اتخاذ گردد.

۱۰) اخذ اظهارات و ادله بصورت مکتوب: در صورت عدم توان فرد به اظهار کامل مطالب یا پراکندگی موارد اعلامی، توصیه می گردد با ایجاد فرصت زمانی مناسب یا تجدید جلسه ملاقات ، کلیه مطالب بصورت مکتوب تهیه و به وکیل تسلیم گردد. بعض وکلای مجرب بمنظور طرح دعاوی کیفری با آثار و تبعات سوء ناشی از آن و با احتمال عدول موکل از اظهار یا تصمیمات قبلی از جمله تقاضای طرح ادعای جعل یا شکایت کلاهبرداری علیه طرف یا نسبت دادن سایر جرایم و همچنین تأکید بر فهم اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی تنظیم «فرم تحقیق از موکل» را پیشنهاد نموده اند.

۱۱)
ایجاد محیط آرام و بدون دغدغه: در زمان حضور فرد با توجه به موارد یاد شده تلاش گردد محیطی آرام و بدون دغدغه برای استماع اظهارات ایجاد و از حضور اشخاص دیگر غیر مرتبط که موجب محدودیت ابراز مطالب یا اسرار یا مواردی است که فرد تمایل به آگاهی دیگران از آن ندارد پرهیز گردد.

۱۲)
عدم پذیرش مشاوره یا وکالت در بعض موارد: در صورتی که پس از حضور فرد جهت مشاوره یا قبول وکالت، در بیان یا اسناد و مدارک وی مشخص گردد که قبلاً طرف مقابل به وکیل مراجعه نموده ، سریعاً می بایست ضمن قطع بقیه اظهارات ، مراتب به او اعلام و از پذیرش مشاوره یا قبول وکالت پرهیز گردد.

۱۳)
تشخیص ذی حق بودن موکل در حد عرف: بنابر آموزه ها و تجارب ، هر کدام از وکلاء ، دیدگاه های متفاوتی در تشخیص ذی حق بودن موکل دارند چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وکلایی است که در این حرفه مقدس معتقد به پذیرش صرف دعاوی هستند که در حد عرف و بر مبنای ادله و مدارک ضرورت بر احقاق حقوق حقه موکل دارد قطعاً پس از قبول وکالت و در سیر مراحل دادرسی ، بسیاری از موارد با ابراز دلایل و مدارک طرف مقابل آشکار تر خواهد گردید. نتیجه آنکه چون قبول وکالت با اعتبار و حسن شهرت وکیل ارتباط بسیار نزدیکی دارد در موارد استثنایی در زمان تشخیص عدم ذی حق بودن موکل ناگزیر می بایست از ادامه پیگیری پرهیز و با رعایت موازین قانونی و اطلاع دادگاه و موکل استعفا نمود.

مبحث چهارم) نظرات مختلف در چگونگی پذیرش وکالت: مجمع عمومی اعضای دادسرا و دادگاههای کانون وکلای مرکز چهار نظر ابراز نموده اند:۱ـ ۳۵) وکیل هم باید حقانیت موکل خود را در دعاوی مطروحه احراز کند و هم کافی بودن دلایل اثباتی ۲ ـ ۳۵) کافی است وکیل به حقانیت موکل خود علم داشته باشد هر چند دلایل آن کافی نباشد. ۳ ـ ۳۵) صرف کافی بودن دلایل اثباتی بسنده می کند، قطع نظر از این که موکل حق داشته باشد یا خیر؟ ۴ ـ ۳۵) وکیل در هر حال اعم از این که موکل حق داشته باشد یا خیر و یا دلایل اثباتی او کافی باشد یا خیر، باید دعوای موکل را قبول کند.

۱۵) مطالعه پرونده قبل از پذیرش دعوا: در بعض موارد موکل در مقام خوانده یا مشتکی عنه یا در دعاوی طاری به عنوان مجلوب ثالث یا خوانده تقابل و … به دعوی فراخوانی و از وکیل تقاضای پذیرش وکالت خود را می نماید. در بعض موارد دیگر نیز بدون مداخله وکیل، به عنوان خواهان پرونده ای در مرجع قضایی مطرح نموده است . در تمامی این موارد وکیل می تواند به منظور تشخیص ذی حق بودن ، سنجش ادله و مدارک ابرازی، ‌اطلاع از موقعیت و مراحل دادرسی ، صرفاً نسبت به قبول وکالت در مطالعه پرونده اقدام تا پس از بررسی همه جانبه پرونده و آمادگی موکل در انعقاد قراردادهای وکالت و مالی ، در پرونده مداخله نماید ممکن است با مطالعه پرونده و با تشخیص ذی حق بودن فرد و با صدور دادنامه بدوی و غیره صرفاً ضرورت بر تنظیم لایحه یا دادخواست تجدیدنظر ، فرجام، تقدیم دادخواست های اعاده دادرسی ، جلب شخص ثالث و … به نام موکل باشد که در این راستا با مطالعه تخصصی پرونده توسط وکیل و تشخیص ذی حق بودن موکل می توان نسبت به تنظیم آن اقدام نمود.

مبحث پنجم ) نحوه تنظیم قرارداد وکالت:
در خصوص تنظیم وکالت به صورت رسمی (دفتر خانه ای )، خارج از کشور، در زندان ، قید در صورتجلسه دادگاه، روی فرم های متحد الشکل توضیح داده شد. در این قسمت بیشتر در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد وکالت بر روی فرم های متحد الشکل چندین نکته بر مبنای تجارب و سلائق نگارنده مطرح می گردد:

۱۶) تنظیم قرارداد وکالت به صورت تایپ شده: با توجه به لزوم استفاده از تکنولوژی روز و رایانه با اسکن نمودن فرم وکالت و با یک برنامه ساده می‌توان نسبت به تایپ نمودن محتویات قرارداد وکالت و سپس پرینت بر روی سه نسخه فرم ها اقدام که دارای چند مزیت است از جمله خوانا و مشخص بودن تمامی موارد ،‌عدم امکان جعل یا اضافه یا کم نمودن موارد و خصوصاً نشانگر نظم وکیل در تنظیم وکالت نامه می باشد.

۱۷) احراز هویت موکل یا موکلین: در زمان مراجعه فرد به عنوان شخص حقیقی اصیل با رؤیت شناسنامه یا کارت ملی و اخذ فتوکپی آن مقید به امضاء یا اثر انگشت موکل و در تعدد موکلین با حساسیت بیشتر احراز هویت هر یک از آنان در حد عرف و معمول (بدون برخورد نامناسب نشانگر عدم اطمینان) انجام و به منظور تشخیص امضاء آنان حتماً نام و نام خانوادگی در پایین یا بالای امضاء درج و یا اثر انگشت نیز برای موکل یا موکلین کم یا بی سواد مطمح نظر قرار گیرد . در صورتی که شخص حقیقی به نمایندگی از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت مراجعه نموده احراز آن با اخذ مدارک و بررسی آن حائز اهمیت است. احراز هویت شخص حقوقی نیز در شرکت های تجاری و غیره به عنوان شخص حقوق خصوصی با اخذ اساسنامه ، آخرین تغییرات شرکت،‌ صورتجلسه هیئت مدیره در تفویض اختیار امکان پذیر و در شخص حقوقی  دولتی احراز صحت احکام و استمرار سمت وی مد نظر و تصاویر مصدق دلایل سمت به وکالتنامه یا دادخواست نیز ضم گردد.

۱۸) نحوه نگارش مشخصات موکل یا موکلین: با عنایت به اینکه محل درج مشخصات موکل در قرارداد محدود به چند خط بوده به منظور نگارش جامع و مانع پیشنهاد می گردد در شخص حقیقی اصیل با ذکر آقای / خانم / بانو / دوشیزه ، نام و نام خانوادگی کامل منطبق با شناسنامه و نام پدر (در تشابه اسمی در شهرستان ها شماره شناسنامه ) ، آدرس (اقامتگاه قانونی) به ترتیب تعیین شهر / خیابان / کوچه / بن بست / پلاک شهرداری / کد پستی قید گردد

تمامی موارد یاد شده بالا (به استثناء شخصی حقیقی اصیل ) مدارک مثبت سمت به دادخواست یا وکالت نامه وکیل ضمیمه تا مشمول ماده ۵۹ قانون آ.د.م یا مواجه با ایراد بند۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد. فروض دیگری هم در جمع موکلین، بصورت همزمانی اصیل و نماینده و تعدد آنان وجود داشته که با لحاظ عدم شیاع از ذکر آن خودداری می گردد.

۱۹) نحوه نگارش مشخصات وکیل : نام و نام خانوادگی و پایه وکالت با قید آدرس (اقامتگاه) و با توجه به سیستم ارسال پیام (sms) ازسوی مرجع قضایی، شماره تلفن همراه وکیل قید و چنانچه دو وکیل در یک قرارداد قبول وکالت نموده اند با رعایت ماده ۴۴ قانون آ.د.م بصورت منفرداً یا مجتمعاً‌(متفقاً) مشخصات کامل هر دو با شماره تلفن ها قید می‌گردد . در ماده مار الذکر آمده است که : « در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید و  وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.»

۲۰) نحوه نگارش نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: با توجه به اینکه در طول دادرسی امکان تغییر اشخاص در اجرای ماده ۱۰۵ قانون آ. د.م از جمله فوت،‌حجر ، زوال سمت متصور بوده و یا با طرح دعاوی طاری همانند تقابل،‌جلب ثالث، ورود ثالث (با لحاظ قید آن در حدود اختیارات قرارداد) اشخاص دیگر در دادرسی مداخله می نماید بهترین شیوه پیشنهادی قید جمله « هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی » می باشد . بدیهی است بر مبنای تجارب و سلائق بعضی از وکلا صرفاً مشخصات کامل طرف مقابل موکل قید می گردد.

۲۱) نحوه نگارش موضوع وکالت : در این قسمت ضمن محدودیت محل درج آن می توان اینگونه قید نمود: «مراجعه به کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی، اداری، شهرداری،‌کمیسیون ها ، هیئت ها ، دیوان عدالت اداری،‌ شورای حل اختلاف و هر مرجع دیگری که استیفاء حقوق موکل منوط به آن باشد». بدین ترتیب قطعاً پیشنهاد در طرح هر دعوایی توسط وکیل ارائه و متناسب با موضوع دعوی جمله مورد اشاره قابل کم یا زیاد کردن می باشد.

۲۲) نحوه نگارش حدود اختیارات در وکالت نامه : نظر به اینکه وفق ماده ۳۵ قانون آ.د.م، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد (سوگند، شهادت، اقرار،‌ لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد)

۲۳)
نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن: در این قسمت بنابر رویه کلمات«وفق تعرفه » یا « وفق مقررات » قید که در یک برهه زمانی نیز با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله قضات، مدیران دفاتر ذی حسابان را مکلف به بررسی وکالت نامه و قید مبلغ حق الوکاله توسط وکیل در قرارداد نموده بودند.

۲۴) نحوه نگارش تاریخ تنظیم و تایید امضاء موکل: تاریخ تنظیم وکالت نامه بصورت عدد و حروف درج و در صورت تعدد موکلین همانگونه که توصیه گردید نام و نام خانوادگی وی در بالا یا پایین امضاء قید و سپس امضاء آنان وفق ماده ۳۴ قانون آ.د.م در ذیل وکالت نامه توسط وکیل تایید که موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا اثر انگشت زده است. بنابراین شیوه نادر بعض از همکاران در تسلیم فرم خام قرارداد به اشخاص (در اخذ امضاء موکل بدون حضور در مقابل وکیل) موجبات مسئولیت در طرح ادعاهای بعدی را فراهم       می سازد.

مبحث ششم)  نحوه تنظیم قرارداد مالی و کار:
یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، مرعی نمودن قوانین و آیین نامه های آمرانه مرتبط با تنظیم قراردادمالی و کار پیرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل می باشد بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی و کلا بالحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه است. در آسیب شناسی این موضوع می توان به فقدان آموزش ، عدم انتقال قوانین و مقررات حاکم برحق الوکاله از سوی وکیل سرپرست ، عدم تمایل در اعلام میزان
حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب درلزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروه های مالیاتی درنحوه محاسبه مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانون های وکلای دادگستری همانند دیگراتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را می توان برشمرد. با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً برمبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده وفی الواقع باحق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکیل متخلف، راهنمایی ها و تحریک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدایت موکل به دادسرای انتظامی و طرح شکایت به  طرفیت وکیل، تلاش موکل در تحمیل فشار در پایمال کردن حق الوکاله وکیل با طرح شکایت انتظامی و علی الخصوص بنابررویه عدم امکان اقامه دعوی در مرجع قضایی درمطالبه حق الوکاله با نگرش به عدم ابطال تمبر علی الحساب پنج درصد منطبق با حق الوکاله مأخوذه یا متعلقه، همچنین عدم تنظیم قرارداد مالی و کار فیمابین وکیل و موکل می توان اشاره نمود.

۲۵) قرارداد مالی منطبق با آیین نامه تعرفه حق الوکاله: بنابرآیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب به شماره ۷۰۸۹/۸۵/۱مورخ۳۱/۴/۸۵  قوه قضایه ضمن تایید معتبر بودن حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل (وفق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) برمبنای دعاوی مالی و غیرمالی، اصلی و طاری، کیفری و خانوادگی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی ، امور اجرایی و دیوان عالی کشور،      حق المشاوره و هزینه مسافرت وکلا، و حق الوکاله برمبنای مراحل و نتایج دادرسی و همچنین اثرات مدارک تحصیلی و سنوات خدمت نیز مواردی قید شده است اما نکات اصلی در اجرای آیین نامه که باید مورد عطف توجه قراردگیرد: ۱ـ۴۷) چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال فیمابین وکیل و معادل تنظیم نگردد فی الواقع طرفین روابط مالی خود را متکی به آیین نامه تعرفه حق الوکاله تعریف و استوار نموده اند. ۲ـ۴۷) اگر به موجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم) لازم خواهد بود. ۳ـ۴۷) چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد درمورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود. دراین جا لازم به ذکر است همانگونه که درباب وکالت قانونی مدنی و وکالت دادگستری توضیح داده شد امکان اجرای وکالت مجانی هم وجود دارد لیکن در رویه قضایی حتی مواردی که وکیل از خویشاوندان و نزدیکان خود قبول وکالت (بدون اخذ حق الوکاله) می نماید دادگاه ها با دید منفی به عنوان عدم پرداخت مالیات اصرار بر ابطال تمبر می نمایند.۴ـ۴۷) درصورت اجرای قرارداد منطبق با آیین نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
۵-۴۷) مراجع یادشده در آیین نامه انحصاراً درصورت جری تشریفات قانونی و درخواست تسلیمی برمبنای تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالبه قرارمی دهند.

۲۶) قرارداد مالی منطبق با توافق وکیل و موکل: آنچه مسلم است در بسیاری از موارد خصوصاً در دعاوی غیرمالی و مراجع غیرقضایی با لحاظ اندک بودن میزان تعیینی، وکلا بر مبنای توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت  می نمایند لیکن درصورت عدم تنظیم قرارداد مالی و کار منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله می گردند زیرا از یکطرف حق الوکاله متعلقه یا دریافتی برمبنای توافق و از طرف دیگر ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی برمبنای تعرفه انجام که همانگونه که توضیح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن میسور نبوده و دربعض موارد هم مواجه با شکایت انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون گردیده که عملاً با وجود تقبل زحمات زیاد وکیل در پیگیری و صدور حکم براستیفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عدیده چنانچه حکمی به نفع موکل اصدار نیابد قطعاً جزو پرونده هایی است که هیچگونه حق الوکاله ای به وی پرداخت نمی گردد . بنابر عرف جاری نیز معمولاً در پذیرش وکیل درپرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولین پرداخت موکل آخرین آن محسوب و وصول مابقی از طریق اقامه دعوی به طرفیت موکل (ضمن اینکه پیگیری برعلیه موکلی که قبلاً حامی و حمایت کننده وی در استیفاء حق بوده شایسته بنظر نمی رسد) یا صرف نظر کردن از مابقی حق الوکاله می گردد. اما نکات اصلی در اجرای توافق در پرداخت حق الوکاله که باید مورد عطف توجه قرارگیرد:۱ـ ۴۸ ) لزوماً می بایست قرارداد مکتوب مالی و کار فیمابین وکیل و موکل تنظیم و تمامی شرایط و موارد بطور کامل ووضوح درج گردد که قرارداد مالی ذیل پیشنهاد می گردد:
« قرارداد مالی و اجرای کار»

law-1

با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در اجرای قرارداد وکالت به شماره …………………. فیمابین (وکیل)………… وکیل پایه یک دادگستری و آقای/خانم/ شرکت ………………………………….. (موکل) موارد ذیل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گردید: ۱ـ حائز اهمیت است تعیین اوقات دادرسی با مرجع محترم قضائی بوده و وکیل هیچگـونه نقـشی در سرعـت یا کنـدی جـریان دادرسی نـدارد.
۲ـ نتیجه رسیدگی موضوع وکالت قابل پیش بینی نبوده و وکیل ضمن اینکه تمامی اقدامات قانونی لازم را درحد توان علمی و تخصصی خود در جهت پیشبرد امور موکل در موضوع وکالت انجام می دهد، مع الوصف تصمیم گیرنده نهایی مرجع محترم قضائی  بوده وهیچ تضمینی در نتیجه کار داده نخواهد شد و ماده ۴۵ قانون وکالت قبل از تنظیم قرارداد به موکل خاطرنشان شده است. ۳ـ موارد مذکور (نتیجه و طول مدت رسیدگی) تأثیری در میزان  حق الوکاله ندارد و موکل آنرا دفعتاً واحده پرداخت می نماید. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوی موضوع وکالت با هرگونه اقدام اعم از مذاکرات شفاهی، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفین، انصراف از دعوی یا عـزل و یا هرگونه اقدام دیگر خاتمـه یابد تعهد موکل درخصـوص پرداخـت حق الوکاله ساقـط نگـردیده و نامـبرده  می بایست حق الوکاله مقرر را  دفعتاً واحده در حق وکیل پرداخت نماید. ۴ـ پرداخت کلیه هزینه های قانونی اعم از   هزینه های دادرسی، دفتری، کارشناسی، درج آگهی، اجرائی، انجام مسافرت وکیل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهای مندرج در بلیط هواپیما و نظایر آن و تهیه قرارهای دادگاه، معرفی شهود بعهده موکل بوده و چنانچه موکل حسب اعلام وکیل (اعم از کتبی، شفاهی، تلفنی و غیره) و در مهلت مقرر هزینه های قانونی را پرداخت ننموده و یا در معرفی شهود و مطلعین و یا ارائه اصول اسناد و نظایر آن کوتاهی ورزد،  ورود هرگونه خسارت ناشی از این قصور اعم  از تطویل مدت، اطاله دادرسی و  مختومه شدن پرونده و غیره بعهده موکل خواهد بود. ۵ـ درخصوص موضوع وکالت موکل بایستی تمام مدارک و دلایل موجود را به وکیل ارائه و واقعیت ها را بیان نماید و چنانچه حقیقت را پنهان داشته یا مورد خلاف واقع بیان نموده که وکیل بعداً به آن پی ببرد وکیل می تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقیقت می باشد که دراین صورت تمام حق الوکاله به وکیل تعلق خواهد گرفت.۶ـ در پرونده کیفری شناسائی و جلب متهم بعهده موکل بوده و وکیل در صورت امکان با موکل  همکاری خواهد نمود.۷ـ استعفای وکیل تأثیری در استرداد حق الوکاله پرداختی نداشته و نخواهد داشت. ۸ـ در صورتی که دعوی دیگری مرتبط با موضوع قرارداد یا ناشی از آن طرح گردد از قبیل دعوی تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شکایات و نظایر آن اجرای آن مستلزم تنظیم قرارداد مالی علیحده و مستقل خواهد بود. ۹ـ موکل پس از انعقاد این  قرارداد می بایست هرگونه اقدام درخصوص دعوی موضوع قرارداد از قبیل انجام مذاکره و تنظیم صورتجلسه با طرف دعوی، تبادل اسناد و مدارک و غیره را لزوما با هماهنگی قبلی با وکیل انجام دهد. ۱۰ـ موکل متعهد گردید در صورت تغییراقامتگاه یا شماره تلفن تماس مراتب را کتباً به اطلاع وکیل برساند. ۱۱ـ حق الوکاله وکیل مبلغ ……………………………… ریال تعیین و مورد توافق طرفین واقع و مقرر گردید مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط …………………….. در حق وکیل پرداخت شود بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق الوکاله در هریک از مراحل و در موعد مقرر وکیل هیچگونه مسئولیتی درخصوص موضوع وکالت نداشته  و مبالغ پرداختی متعلق به وکیل و حق استعفای وکیل محفوظ است.۱۲ـ این قرارداد وکالت جهت اجرای مرحله دادسرا/ بدوی/ تجدیدنظر/ فرجام/ طرق فوق العاده/ اجرای احکام/ و… تنظیم و یک نسخه از قرارداد وکالت به موکل تسلیم و رسید آن اخذ گردید.
امضاء وکیل/ امضاء موکل. ۲ـ ۴۸) تنطیم قرارداد مالی و کار مزایایی دارد از جمله درصورتی که درحدود اختیارات وکالت نامه دعاوی طاری و موارد دیگر قید که اکنون مدنظر در پیگیری آن نباشد فی الواقع در این قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا، دادگاه عمومی، مرحله بدوی تجدید نظر، فرجام و اجرای احکام و… یا تمامی مراحل و همچنین تکالیف و توافق طرفین و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد یا اقساط آن مشخص  و کلیه موارد مالی وکار بصورت شفاف و بدون شبهه قید تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمود.

۲۷) عدم تضمین حکم به نفع موکل: یکی از انتظارات نا بجای بعض از موکلین اخذ حکم به نفع آنان به هر نحوی حتی با اضرار آبرویی و حیثیتی وکیل دادگستری است.در این راه نیز آمادگی آلوده نمودن  سیستم قضایی را با عناوین مختلف از جمله دادن رشوه، ایراد تهمت به اشخاص، توسل به شکایت های واهی بر علیه قضات شریف و وکلای متعهد مداخله بلا وجه در نحوه ابلاغ اوقات یا اوراق قضایی و کارهایی از این قبیل را داشته و در بیشتر موارد تعلق حق الوکاله را منوط به صدور و اجرای حکم قطعی یا اخذ محکوم به داشته  که قابل پذیرش نمی باشد. بعض وکلای نادر نیز به لحاظ قبول وکالت و دریافت حق الوکاله مواردی همچون آشنایی با قضات دادگستری، سابقه قضایی و ارتباط نزدیک با قاضی، اخذ حکم مشابه موضوع وکالت فعلی، تجربه و تبحر و تخصصص در دعاوی خاص، توصیف خصوصیات اخلاقی قاضی یا داشتن روابط خانوادگی، هم دوره بودن در دانشگاه، و…. ، نفوذ در مرجع قضایی و آشنایی با مسئولین رده بالای دستگاه و …. حتی علیرغم ذی حق نبودن موکل و به عبارت دیگر نا صحیح بودن ادعا یا فقدان ادله و مدارک متقن اعلام                     می دارند.بنابراین همانگونه که قبلاً توضیح داده شد این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به عنوان مسئولیت جزایی در طرح ادعای هر وکیل به داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری و غیره و تعیین یک الی سه سال حبس پرداخته است.

۲۸) الزام به وظیفه نه نتیجه: آنچه در مبانی بر آن تأکید می گردد الزام به وظیفه ای است که بر عهده هر وکیل است اما قول بر نتیجه خارج ازحیطه اراده و در اختیار وکیل نمی باشد به عبارت دیگر وکیل دادگستری با دارا بودن تعهد و تخصص در حرفه وکالت در عقد وکالت که امکان تفویض اختیارات از سوی موکل به و کیل وجود دارد صرفاً ادعا می نماید که با جایگزینی، می تواند شایسته تر نسبت به استیفاء حق یا دفاع از موکل اقدام نماید.بنابراین ضمن وظیفه انعکاس پیشرفت یا عدم پیشرفت دعوی یا دفاع از آن مرتبط با ادله اثبات دعوی به موکل، به هیچ نحو از عناوین نمی بایست قول مساعد در به نتیجه رسیدن دعوی را بدهد که رسیدگی و صدور حکم در اختیا رو اراده فرد دیگری بعنوان قاضی یا قضات دادگستری است نه وکیل و بدین لحاظ نیز حق الوکاله وکیل نمی بایست منوط به اخذ حکم به نفع موکل باشد. در راستای تبیین بیشتر موضوع تاکید مجدد برا انعقاد قرار داد مالی و کار در اجرای مواد ۱۰ قانون مدنی و ۱۹ لایحه قانونی استقلال قانون و اخذ حق الوکاله از موکل و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی منطبق با میزان دریافتی را دارد زیرا همانگونه که صراحتاً اعلام گردید در زمان عدم صدور حکم به نفع موکل وپیروزی او در دعوی، معمولاً تمایلی بر پرداخت حق الوکاله را نداشته و بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و….(قسمت اخیر ماده۴)چون می بایست در آخر هر مرحله دریافت گردد مواجه با مشکل عدم پذیرش موکل در پرداخت آن می گردد.

مبحث هفتم) عدم برقراری ارتباط معنوی با موکل:

موکل اعم از زن یا مرد در مواجه با مشکل و عدم آشنایی به سیستم قضایی و جایگاه حرفه وکالت ممکن است با توقعات نابجا به وکیل مراجعه و در بسیاری از موارد پس از انتقال مسأله حقوقی به واسطه انتظارات یاد شده ،پیروزی در محاکمه را مطالبه نماید. لذا ابراز با صداقت کلیه مراحل و معضلات در سیر مراحل قضایی و پرونده در پیش رو می بایست با زبان ساده برای موکل تبیین و انتظارهای بی مورد را از ذهن او پاک نمود. بر مبنای همین انتظار، اتکای به وکیل و ارتباط معنوی موکل معضل دیگری است که با تماس های مکرر حضوری، تلفنی به مرور زمان ایجاد و حتی پس از خاتمه پرونده (به نفع یا ضرر موکل) استمرار می یابد. ادامه این موضوع نه تنها موجب خستگی وکیل را فراهم می سازد بلکه ممکن است در بسیاری از موارد به زندگی خصوصی وکیل یا مدیریت دفتر وکالت آسیب جدی وارد سازد، بعضاً بدون لزوم، موکل در ساعات مختلف از جمله آخر شب با تلفن ثابت یا همراه وکیل تماس و از جمله بطورمثال در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی دغدغه ها، نگرانی ها ، به صورت طولانی گفتگو نموده که جز ایجاد ظن و بد گمانی برای اطرافیان وکیل ارمغان دیگری ندارد. علت اصلی آن نیز دلسوزی وکیل ، یار و مدد کار شدن؛ سنگ صبور بودن؛ کمک به تخلیه فشارهای روحی، احساس مسئولیت حرفه ای نبوده که متأسفانه مورد سوء استفاده موکل قرار می گیرد. بنا براین در همین جا مدیریت وکیل کارساز بوده که از همان ابتدا بر نحوه حضور و پیگیری ها و تماس ها کنترل نماید. خصوصاً با تکنولوژی پیشرفته امروزی در اماکن پاسخگویی منشی تلفنی ثابت و همراه و محدودیت موکل در بازگویی مطالب مورد نظر و ضبط آن و سپس بررسی موارد ضبط شده از سوی وکیل و عنداللزوم ارائه پاسخ از طریق دفتر وکالت و محدود به پاسخ مورد خواسته شده، فرهنگ تماس و پاسخگویی صحیح را موجب می گردد. تخلق به آداب و معاشرت دینی و مداقه در روش های ارتباط صحیح اسلامی اجرای صحیح و کنترل ارتباط معنوی و جلوگیری از آسیب های آتی را در پی داشته و بهترین روش های بر خوردی با آن را بدون لزوم آزمون و خطا یا تجربه تلخ به ما هدیه می دهد. در فرهنگ غرب نیز که تهی از بکارگیری ارتباطات با اشخاص در چهارچوب آداب و معاشرت دینی بوده در بخشی از مقررات کانون وکلای کانادا در ماده ۲۷ آن به مزاحمت و سوء استفاده های جنسی از همکار، کارمند،موکل یا سایر اشخاص در جریان کار حرفه ای به عنوان تخلف اشاره از جمله ایجاد علاقه یا رابطه جنسی، درخواست ارتباط جنسی یا سایر اعمال مادی یا گفتاری دارای طبع جنسی که موجب عدم امنیت، ناراحتی رنجش یا تحقیر شخص یا شرط (ضمناً، صراحتاً) ارائه خدمات حرفه ای در صورت تسلیم به چنین رفتاری باشد که نمونه هایی از آن رفتار متضمن مزاحمت جنسی، لطیفه های جنسی ایذایی، رنجش آور و تحقیر کننده،چشم چرانی، نمایش یا ارائه مواد منافی عفت و کراهت آور،کلمات و عبارات منافی عفت که برای توصیف یک فرد بکار می رود، مطالب و نکات موهن و تحقیر کننده که به اعضای یک جنس یا یک گرایش جنسی نسبت داده        می شود،اظهارنظر یا ژست وسوسه آمیز یا ژست ، تحقیقات ناخواسته یا اظهار نظر درباره زندگی جنسی یک شخص، لاس، تقرب و پیشنهاد های جنسی ناخواسته، تماس با توجه مداوم و ناخواسته پس از پایان یک رابطه رضایی، درخواست ارتباط جنسی، لمس طرف بدون رضایت او، تعرض جنسی که ممکن است به شکل رفتار مردان به سوی مردان بین مردان، بین زنان یا به شکل رفتار زنان به سوی مردان باشد. (مصوبه جدید ۱۹۹۲ص ۱۳۷ تا ۱۳۹ کتاب رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانون وکلای کانادا ترجمه آقای محمد علی نوری).

آخرین ورودی ها

  • معایب شغل وکالت
  • مزایای شغل وکالت
  • بروشور شغلی وکالت
  • وکالت در استرالیا
  • معایب شغل
  • معایب ومزایای وکالت
  • مزایای شغل
  • مزایا و معایب وکالت
  • فواید و معایب وکالت
  • شغل وکالت در استرالیا

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • معایب شغل وکالت
  • مزایای شغل وکالت
  • بروشور شغلی وکالت
  • وکالت در استرالیا
  • معایب شغل
  • معایب ومزایای وکالت
  • مزایای شغل
  • مزایا و معایب وکالت
  • فواید و معایب وکالت
  • شغل وکالت در استرالیا