صفحه اصلی / اخبار / بخشنامه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مورد اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی مالکیت

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مورد اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی مالکیت

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی استان خراسان رضوی

هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از باب ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اجرای عدالت و امنیت، آسایش عمومی شهروندان است. در حقیقت بدون داشتن التزام عملی به قانون، ایجاد نظم، استقرار عدالت، احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود.

از جمله این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ می باشد که ناظر و حاکم بر انجام عقود و معاملات به ویژه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می باشد. که رعایت دقیق مقررات آن می تواند تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار اسناد رسمی و احترام به مالکیت افراد را در پی داشته باشد.

فلذا انتظار جدی از همکاران محترم قضایی این است که در جهت اجرایی کردن مقررات قانون ثبت به ویژه موارد اعلامی به شرح ذیل گامهای اساسی و محکمی را برداشته ، تا از تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی استان و سوء استفاده های افراد شیاد ، سودجو و فرصت طلب (زمین خواری و کلاهبرداری) جلوگیری به عمل آید. مزید استحضار همکاران محترم اینکه در ماده ۷۳ قانون فوق الاشعار نیز قضات و مأمورین دولتی را مکلف به اعتبار دادن به اسناد ثبتی نموده و استنکاف از آن را شایسته برخورد انتظامی و اداری دانسته است و اما:

۱-  با توجه به مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ در حال حاضر مالکیت قانونی مورد حمایت نظام برای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به عین یا منافع اموال غیرمنقول زمانی حاصل خواهد شد که اسناد مربوطه آن از طریق اجرای مقررات این قانون به اسم مالک به ثبت رسیده یا ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت برسد و یا ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد. در غیر این صورت این اسناد در هیچ یک از ادارات از جمله محاکم پذیرفته نخواهد بود الا اینکه دعوی طرح شده به نحوی باشد که نتیجه اش تحقق موضوع موارد فوق یعنی تنظیم سند به نام خواهان باشد. بدین ترتیب از تاریخ رؤیت این بخشنامه مقامات محترم قضایی ستادی و صف شاغل در استان، از پذیرش دعاوی در قالب اثبات مالکیت و یا اثبات عقد بیع که به استناد قولنامه های عادی و دست نویس ، یا تنظیم شده در بنگاه های معاملاتی املاک می باشد، خودداری و متقاضیان محترم را به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک یا مالکان رسمی و ایادی بعدی ارشاد فرمایند تا چنانچه دادگاه بعد از رسیدگی به صحت وقوع بیع واقف شد از طریق الزام به انتقال سند همزمان ضمن سلب مالکیت قانونی از مالک قبلی، مالکیت رسمی خریدار جدید را محقق نماید و از حصول مالکیت معارض نیز خودداری نماید چراکه اگر بدون الزام مالک قبلی به تنظیم سند، حکم به اثبات بیع یا اثبات مالکیت داده شود بطور همزمان دو مالکیت ایجاد خواهد شد.

اولاً: مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک ثبتی، مالک تلقی می شود.

ثانیاً: رأی صادر شده توسط محکمه نیز خریدار را مالک می داند. با چنین وضعی، صدور چنین آرایی از شأن قضات شریف محاکم دادگستری استان خراسان رضوی به دور است.

البته در محلهایی که املاک به ثبت نرسیده است دادخواست اثبات مالکیت به استناد رأی وحد رویه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۰/۱۰/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور قابل پذیرش است.

۲-  در مواردیکه مالک ثبتی سابقاً با سند عادی ، ثبت به عین یا منافع مالی اعم از منقول یا غیرمنقول، حقی را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نموده است و سپس نسبت به همان عین یا منافع به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی بحسب ظاهر معارض با حق مزبور انجام می دهد بلحاظ اینکه معامله بعدی با سند رسمی انجام شده است برابر رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور و عدم امکام پذیرش سند عادی برابر ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت و به تعبیر دیگر در چنین شرایطی معامله مقدم با سند عادی اصولاً معامله تلقی نمی شود تا موضوع معامله معارض مطرح شود. هرچند این اقدام مطابق ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ جرم تلقی می شود و در صورت اعلام شکایت از ناحیه اشخاص ذینفع ، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۳-  رؤسای محترم دادگستریهای شهرستانها، رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستانهای محترم حوزه های قضایی سطح استان، رؤسای محترم محاکم عمومی بخش، طی شرحی به کلیه بنگاههای معاملاتی املاک واقع در حوزه قضایی تابعه اعلام دارند اقدامات و  مذاکرات انجام شده در بنگاهها را معامله قطعی تلقی ننموده و متعاملین را جهت انجام معامله قطعی و نهایی به دفاتر اسناد رسمی هدایت نمایند در صورت استنکاف از این ترتیبات در جهت پیشگیری از وقوع جرم برخورد لازم صورت گیرد. و در صورت وقوع جرایم احتمالی، اقدام واحد معاملاتی املاک نیز وفق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و رعایت بندهای آن معاونت در جرم تلقی و برخورد قانونی لازم با وی نیز صورت پذیرد.

۴-  در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق متعاملین لازم است متن مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و فصل دوم در باب آثار ثبت اسناد، در قالب بنرهای تبلیغاتی تهیه، و در کلیه بنگاههای معاملاتی املاک و واحدهای قضایی آن را در منظر عموم نصب، تا مورد بهره برداری ایشان قرار گیرد.

۵-  مفاد مواد ۷۰ تا ۷۳ قانون مزبور در جلسات نشست قضایی کلیه همکاران محترم مطرح، تا همکاران گرامی از مسئولیت قانونی ناشی از ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی و پذیرش دعاوی کیفری یا حقوقی که نهایتاً به بی اعتباری سند رسمی منتهی شود واقف شوند.

رؤسای محترم واحدهای قضایی سطح استان نظارت لازم را بر اجرایی و عملیاتی شدن بخشنامه اخیرالاشعار خواهند داشت و در بازرسی های انتظامی موارد ملحوظه نظر بازرسان محترم قرار خواهد گرفت.

بعضی از آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با موضوع فوق الاشعار به پیوست ارسال می گردد.