صفحه اصلی / دانستنی های حقوقی / تاریخچه جرم سیاسی ازنظردکترآخوندی

تاریخچه جرم سیاسی ازنظردکترآخوندی

دکتر محمود آخوندی طی جلسه ای پرسش و پاسخ تاریخچه جرم سیاسی را توضیح دادند:

 جرم سیاسی در کشور ما پدیده جدیدی است که پیدایش آن به دوران مشروطیت می رسد یعنی حدود ۹۰ سال پیش. درست از زمانی که متمم قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته شد، جرم سیاسی در این قانون پیش بینی شد.
علت اینکه بر تعریف جرم سیاسی تاکید شد، چه بود؟ 


علت امر روشن است. جرم سیاسی علیه دولتمردان است. جرم سیاسی علیه افراد عادی واقع نمی شود. این روش شاید در سایر کشورهای دنیا هم از ابتدای پیدایش مفهوم جرم سیاسی وجود داشته است فقط مختص کشور ما نیست. نهایت اینکه به تدریج آنها وجود جرم سیاسی را پذیرفته اند و قانونمند کرده اند. در کشور ما جرم سیاسی تعریف نشده است. با نبود تعریف قانونی، حقوقدانان و اندیشمندان سعی کرده اند بر مبنای ذهنیت خود آن را تعریف و توجیه کنند که کمتر موفق شده اند. زیرا تعریف جرم سیاسی باید به گونه ای باشد که قلمرو این جرم را افزایش دهد. به نظر من، مهم نفس جرم نیست، مهم اراده مرتکب آن است که اگر این انگیزه شرافتمندانه باشد و برای حفظ منافع ملی صورت گیرد، عمل ارتکابی یک جرم سیاسی خواهد بود. در نتیجه هر جرمی می تواند سیاسی باشد.

 

 یعنی شما معتقدید که دامنه تعریف جرم سیاسی را نباید محدود کرد؟ 


در تعریف جرم سیاسی را نباید محدود کرد. از نظر من هر جرمی می تواند سیاسی باشد. بهتر است به جای اصلاح جرم سیاسی، سیاسی کردن جرم را عنوان کنیم. یعنی هر جرمی که با انگیزه سیاسی، خدمت به میهن، منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و جلوگیری از خیانت واقع شود این جرم رنگ سیاسی خواهد داشت. پس نباید در تعریفی که از جرم سیاسی می کنیم دامنه این جرم را محدود کنیم. یعنی اینکه برخی تشخیص جرم سیاسی را بر مبنای نتایج عمل مرتکب یا انگیزه مرتکب می دانند، نوعی محدودیت برای تعریف جرم سیاسی است؟ 


باید هر دو ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد تا مفهوم این جرم گسترش یابد. یعنی به جای اینکه با تعریف جرم را محدود کنیم بهتر است گفته شود هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای می تواند سیاسی باشد، مشروط بر اینکه برای حفظ منافع ملی و استقلال میهنی باشد.


آیا شرایطی مورد نظر است؟ 

بعضی از جرم ها نمی تواند سیاسی باشد و به هیچ بهانه ای نمی توان با مرتکبین آنها برخوردهای سیاسی داشته باشیم، به ویژه سه نوع جرم. جرم علیه استقلال کشور، جرم علیه تمامیت ارضی و بالاخره جرم علیه وحدت ملی. این سه جرم همیشه استثناست. هیچ مرتکبی حق ندارد به بهانه سیاسی رفتارکردن این جرایم را برای حفظ منافع ملی متمسک قرار دهد.

شرایط رسیدگی به جرم سیاسی چیست؟ 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۸ چنانچه دیدیم برای رسیدگی به جرایم سیاسی سه ضابطه مهم را تعیین کرده است. اولین مورد، این است که جرم سیاسی باید در دادگاه های دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این مبنا رسیدگی به دادگاه های انقلاب، روحانیت و نظامی نمی تواند جایگاهی داشته باشد. هرچند در قوانین موضوعه گاهی اوقات این مراجع را در ردیف دادگاه های دادگستری دانسته اند. دومین مورد اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی باشد. یعنی جرم سیاسی را هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی نمی توان غیرعلنی رسیدگی کرد و این تضمین بسیار مطلوبی است برای متهمان جرایم سیاسی که شهروندان از نحوه رفتار با آنان آگاه می شوند و امنیت قضایی برقرار می شود. یکی دیگر از شرایط رسیدگی به جرم سیاسی حضور هیات منصفه در این نوع دادرسی هاست که شاید بتوان آن را شاه بیت مقررات قانون اساسی دانست.

این هیات منصفه باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

هیات منصفه باید متشکل از برگزیدگان ملت و معتمدان جامعه باشد، زیرا اگر اعضای هیات منصفه منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآیی خود را از دست می دهند. اعضای هیات منصفه محاکم سیاسی باید افرادی آگاه بوده و از نظر دانش، میهن پرستی و اشراف به مفهوم جرم سیاسی در سطح بالایی قرار داشته باشند.

علت اینکه جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه برگزار شود، چیست؟ 

گفتیم جرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه صورت می گیرد. تشخیص شرافتمندانه بودن یا نبودن عمل ارتکابی و هدف جرم برای حفظ منافع ملی اموری نیستند که دادرسان آنها را در دوره های آموزشی خود یاد گرفته باشند. به عبارت روشن تر مفهوم های قضایی ندارند، بلکه مفهوم های اجتماعی هستند. در نتیجه شهروندان عادی در این رهگذر بهتر می توانند جرم را ارزیابی کنند و خارج از معیارها و چارچوب های قانونی تصمیم گیری می کنند. البته آنچه در حال حاضر می شود به عنوان یک مدل جدید ارایه داد این است که می توان در رابطه با جرایم سیاسی دو نوع هیات منصفه داشت.

منظور چیست؟ 


در سیستم دادرسی های مختلط که تقریبا در همه کشورهای جهان حاکمیت دارد و در کشور ما نیز حاکم است، دادرسی های کیفری به دو مرحله مهم تقسیم می شود: تحقیقات مقدماتی و دادرسی. در قوانین موضوعه کشور ما که درباره جرایم مطبوعاتی وجود دارد، هیات منصفه تنها در مرحله دادرسی شرکت می کند و در مرحله تحقیقات مقدماتی از هیات منصفه خبری نیست. در حالی که می دانیم سرنوشت متهم در همین مرحله رقم می خورد. روزها، هفته ها و حتی ماه ها متهم را بازداشت می کنند، تحت نظر قرار می دهند، مقامات قضایی، پلیسی و امنیتی به راحتی هدف های مورد نظر خود را تعقیب می کنند. در حالی که اگر در این مرحله هیات منصفه وجود داشته باشد و بلافاصله پس از اعلام سیاسی بودن جرم از سوی متهم به هیات منصفه مقدماتی خبر دهند، در جلسه بازجویی حاضرشوند. در این صورت حقوق دفاعی متهم تضییع نمی شود. روشی که باید در طرح های مربوط به هیات منصفه جرایم سیاسی منظور شود تا حقوق شهروندی به طور کامل مورد رعایت قرار گیرد. 

حالاکه سخن به اینجا رسید، بد نیست گفته شود که در دوران گذشته جرم سیاسی مفهوم گسترده تری داشت. اما امروز رنگ باخته است زیرا جرم سیاسی برای تغییر نظام های سیاسی و عزل مسوولان و زمامداران صورت می گیرد. در دنیایی که رای ملت حاکم است به آسانی می توان تغییر داد یعنی با ندادن رای. دیگر نیازی به کودتا و توطئه وجود ندارد. در نتیجه در کشورهای دارای دموکراسی جرم سیاسی مفهومی ندارد. زمامدار همین که دید ملت به او اعتماد ندارند کنار می رود. اما در کشورهای توسعه نیافته جهان که زمامداران خود را به مسوولیت و پست می بندند. پایین کشیدن آنها امکان ندارد مگر با توسل به توطئه، کودتا و ارتکاب جرم سیاسی.

یعنی جرم سیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده است؟ 

منظور این نیست که جرم سیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده باشد، بلکه منظور این است که جرم سیاسی در کشورهای توسعه یافته کمتر واقع می شود و در نتیجه وقت پژوهشگران و حقوقدانان کمتر صرف پژوهش درباره این جرم می شود. اما در کشورهای جهان سوم، جرم سیاسی همچمنان وجود دارد و برخی مسوولان همیشه می خواهند با مرتکبان این نوع جرایم بدرفتاری کنند و شدیدترین نوع مجازات ها را برای آنان اعمال کنند.

طی سال های گذشته طرح هایی برای تعریف جرم سیاسی از سوی نهادهای مختلف ارایه شده هرچند به نتیجه نرسیده است، جنابعالی کدام طرح را منطبق با این معیارها می دانید؟ 


در طرح هایی که قبلاتهیه شده و من هم قبلاآنها را ملاحظه کرده ام جرم سیاسی تعریف شده است. به خاطر دارم در اوایل پیروزی انقلاب، شورایعالی قضایی تصمیم گرفت جرم سیاسی، تعریف و آ یین دادرسی آن تدوین شود. این وظیفه به من واگذار شد. بعد از چند هفته مطالعه، زمانی که طرح اولیه را ارایه و تعریفی از جرم سیاسی بیان کردم نظر آقایان بر این شد که این تعریف از جرم سیاسی شامل اعمال گروهک ها می شود. این در دورانی بود که مبارزه با گروهک ها، مجاهدین خلق [منافقین] و… به اوج خود رسیده بود. گفته شد اگر منظور از جرم سیاسی این است که با مرتکبان اینگونه جرایم با ملایمت رفتار شود و هیات منصفه ای بزهکاربودن یا نبودن این نوع متهمان را تعیین کند، فعلامورد نیاز نیست و دست نگه داشته شد. سوابق امر همچنان در کشوی میز من باقی ماند تا زمانی که آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و بار دیگر زمزمه تعریف جرم سیاسی و تدوین آیین دادرسی این نوع جرایم ظاهر شد. این بار قوه قضاییه از چهار مرجع خواسته بود تا درباره جرم سیاسی لایحه تهیه کند. این چهار مرجع عبارت بودند از: وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی. من در کمیسیون حقوق بشر اسلامی با تعدادی از استادان فن و صاحبنظران همکاری می کردم. لایحه نسبتا خوبی تهیه شد. 

جرم سیاسی تعریف شد و برای اینکه بی جهت مورد تفسیرهای گوناگون قرار نگیرد علاوه بر تعریف، مصادیق جرم سیاسی تا آنجا که مقدور بود احصا شد بدون اینکه جرایم سیاسی را تنها محدود به آن موارد کند، کمیسیون اعلام کرد «از قبیل این موارد» و جا را برای پیوستن مصادیق دیگر بازگذاشت. علاوه بر این، کمیسیون جرایمی را که نمی توانست سیاسی محسوب شود نیز احصا کرد؛ مانند قتل، غارت، هتک ناموس و از مواردی از این دست. تقریبا به طور جامع و مانع مصادیق جرم سیاسی معین و آیین دادرسی آن به طور دقیق نگاشته شد.به خاطر دارم رییس سابق قوه قضاییه آیت الله محمد یزدی، لایحه را ملاحظه کرده و گفتند روی این لایحه کار شده و به مجلس تقدیم شود. این لایحه بهتر از سایر لوایح است. آنجا متوجه شدیم در مراجع دیگری هم روی این مساله فعالیت صورت گرفته است. چهار نهادی که پیش تر ذکر شد، بدون اینکه از وجود یکدیگر اطلاع داشته باشند مبادرت به تنظیم لایحه درباره جرم سیاسی کرده بودند. ما امیدوار شدیم که این لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.

این لوایح چه تفاوت عمده ای با یکدیگر داشت؟ 


مهم ترین وجه تمایز بین لایحه تنظیمی در کمیسیون حقوق بشر با لایحه تنظیمی در وزارت اطلاعات در این بود که کمیسیون جهات مردمی جرم سیاسی را در نظر گرفته بود، اما وزارت اطلاعات جهات امنیتی را. به هر حال این لایحه در مجلس تغییراتی پیدا کرد و به تصویب هم رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. در نتیجه لایحه جرایم سیاسی مجددا از دور خارج شد. 


پس از آن و در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا مجددا قوه قضاییه تصمیم گرفت مصداق های جرم سیاسی را مطرح کند، که آن هم مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفت. در لایحه قوه قضاییه جرم سیاسی به چندمورد محدود شده بود. طبیعتا اگر جرم سیاسی را تعریف می کردند به راحتی می شد مصادیق فراوان آن را یافت. اما با احصای چند مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده بود که البته آن هم به سرانجامی نرسید.

در سخنانتان اشاره داشتید به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که مصداق های جرم سیاسی را احصا کرده است. اکنون بیش از ۳۵سال از تدوین قانون اساسی گذشته، اما هنوز این اصل اجرایی نشده و جرم سیاسی نیز به رسمیت شناخته نشده است، شما علت و ریشه این تعلل و بی توجهی را در چه می دانید؟ 


روشن است. علت اینکه نتوانسته ایم به تعریف قانونی جرم سیاسی دست یابیم این است که جرم سیاسی غالبا علیه مسوولان و گردانندگان امور ارتکاب پیدا می کند و برخی دولتمردان حاضر نبوده اند که با کسی که علیه آنان مرتکب جرم شده با مدارا و خویشتنداری برخورد شود. همین روند در کشور ما وجود داشته و کماکان ادامه دارد.

البته شاید یکی از این دغدغه ها این باشد که ممکن است دست نظام در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود، البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی شود.

 وظیفه تدوین جرم سیاسی برعهده کیست و چه نهادی باید این مسوولیت را قبول کند؟

به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه پیشنهادکردن را دارند. از یک سو دولت به عنوان اینکه رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی اصل ۱۶۸ است، بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد. اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجاست و نمایندگان باید طرح ارایه دهند یا اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد.

آیا برای جوامع در حال گذار به دموکراسی برای حل موضوع جرم سیاسی و دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی راه حلی مثل جوامع توسعه یافته قابل ارایه است یا بسته به شرایط هر کدام از این جوامع می توان راه حل های متفاوتی ارایه کرد؟ 


من فکر می کنم که مفهوم جرم سیاسی در طول تاریخ تحول پیدا کرده است. باید جرم سیاسی به صورتی تعریف شود که با یافته های جدید جرم شناسی، علوم جزایی و با یافته های جدید مربوط به حفظ منافع ملی سازگار باشد. یعنی این دو تا را با هم تلفیق کرده و تعریف های گذشته را فراموش کرد. باید کار نو ارایه داد چراکه این کار نو است که می تواند موثر باشد.

با توجه به اینکه در کشور ما مردم نسبت به مسایل سیاسی حساس بوده و احساس مسوولیت و مشارکت می کنند، چقدر روشن شدن جرم سیاسی می تواند به شفافیت فعالیت های سیاسی کمک کند؟ 


اگر متهمان سیاسی حامی داشته باشند که اولین حامی آنان قانون است، فعالیت های سیاسی به طور اتوماتیک افزایش پیدا می کند. فعالیت سیاسی اصولاآزاد است تا زمانی که خصیصه کیفری وجود نداشته باشد. فکر می کنم اگر جرم سیاسی را درست تعریف کنیم همه مسایل حل خواهد شد. به هر حال امیدواریم که در این راستا گام های خوب و مفیدی برداشته شود و کسانی که می خواهند لایحه جرم سیاسی را تهیه و تدوین کنند اولامستقل باشند و آزاد فکر کنند. درثانی نوگرا باشند و با توجه به واقعیت تصمیم گیری کنند. نباید کهنه گرا بود، چراکه این رویکرد ما را از رسیدن به آرمان ها و کمال مطلوب باز می دارد.

 

آخرین ورودی ها

  • جرم سیاسی حشیش