صفحه اصلی / دانستنی های حقوقی / تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی

تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی

تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن و فراهم کردن است. «دلیل» نیز حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می‌شود، معنا شده است. بنابراین مقصود از تحصیل دلیل، به دست آوردن حجت برای اثبات امری است.
 بر اساس اصلی که در تمام سیستم‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است، قاضی دادگاه باید نسبت به طرفین اختلاف و دعوا، بی‌طرف باشد و به نحوی رفتار کند که اصحاب دعوا واقعاً بی‌طرفی او را به عینه ملاحظه نمایند کنند. اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل کند، از بی‌طرفی خارج شده است.به همین دلیل است که دادرس باید از تحصیل دلیل اجتناب کند. این همان قاعده‌ای است که از آن به قاعده‌ “منع تحصیل دلیل” تعبیر می‌شود. البته مقصود از دلیل در علم حقوق عبارت است از امری که طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خویش به آن استناد می‌کنند. (ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی)دادرس جز در پاره‌ای موارد استثنایی، نمی‌‌تواند به عنوان نگهبان حقوق عمومی یا پشتیبان حق و عدالت، در اختلاف و دعوای افراد دخالت کند. دادرس بی‌طرف است و تنها به دلایلی رسیدگی می‌کند که اصحاب دعوا تقدیم کرده‌اند و تنها به اموری می‌رسد که آنها خواسته‌اند.یکی از مهمترین نتایج اصل بی‌طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل از سوی قاضی است. تحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل بی‌طرفی منافات دارد؛ چرا که او را حامی یک طرف نشان می‌دهد.

در امور کیفری به طور کلی، بایستی دو مسئله جدا از هم استدلال شود. میگوییم آراء دادگاه بایستی موجه و مستدل باشد. درست است؛ اما در امور کیفری اول بایستی عنصر قانونی جرم را استدلال کنیم؛ یعنی ثابت کنیم که فعل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است. مدت ها بشریت در این مورد رنج برده و نمی دانسته چگونه عنصر قانونی جرم را ثابت کند. برای اثبات مجرمانه بودن عمل ارتکابی به هیئت منصفه متوسل می شدند؛ یعنی شهروندان اظهار نظر می کردند.

 

به عبارتی، یک هیئت ۵۰۰ نفره از شهروندان در آتن می آمدند و اظهار نظر می کردند که این عمل ارتکابی جرم است یا خیر. اما به تدریج بشریت پیشرفت کرد و اصل قانونی بودن جرائم را شناخت و از آن زمان ثابت کردن عنصر قانونی امر ساده تری شد. ملاک ما قانون است ماده قانون جزا را نگاه می کنیم و بر آن مبنا استدلال می کنیم. استدلال ما هم بر اساس همان استدلال علمای یونان بوده. یعنی؛ منطق صوری (آوردن صغری و کبری). در حال حاضر در مراجع قضایی شاید در سطح دنیا همین وضع را داریم و طبق ذهنیت خودمان استنتاج می کنیم و چون ذهنیت ها متفاوت است نتیجه گیری ها هم متفاوت خواهد بود. استنباط را قضات ما در دانشکده های حقوق یاد می گیرند یعنی در دانشکده های حقوق یاد می گیریم قانون جزا چیست؟ هر جرمی چه تعریفی دارد؟ عناصر تشکیل دهنده جرم کدام است؟ قانون جزا را چگونه تفسیر کنیم؟ تفسیر به نفع متهم یا ضرر متهم؟ مضیق یا موسع؟ این دانستن ها که به ما شایستگی می دهد تا پشت میز قضاوت بنشینیم بدون اینکه پرونده امری را باز کنیم اما می دانیم سرقت و قتل یعنی چه؟ مسئولیت جزایی چگونه شروع می شود چه شرایطی دارد؟ این آمادگی را داریم و با این آمادگی پرونده را باز می کنیم. پس اثبات عنصر قانونی، مقدم و بر مبنای قانون صورت می گیرد. در حقوق جزا برای اثبات عنصر قانونی جرم جز قانون نباید به منع دیگری مراجعه بکنیم. اگر به منبع دیگر مراجعه کردیم استبداد آشکار می شود و این با موازین دادرسی های عادلانه سازگار نخواهد بود. رویه قضایی هم جایگاه خود را دارد وقتی می گوییم «قانون»، در کنار آن رویه های قضایی را هم نگاه می کنیم و بر این مبنا بر ذهنیت ها، با معلوماتی که داریم استنباط می کنیم. پس در اثبات عنصر قانونی، ما دنبال اصل قانونی بودن هستیم و نباید قانون را به ضرر متهم تفسیر کنیم با ذهنیت هایی که داریم نباید بر تعداد جرایم احصا شده در قانون فعلی بیفزاییم و الی آخر. و اگر بخواهیم به منابع دیگر مراجعه کنیم آن منابع را هم بایستی به صورت قانون مدون در اختیار داشته باشیم و تا زمانی که به صورت قانون مدون نداشته باشیم استناد به آنها جایگاهی ندارد. خوشبختانه، در حال حاضر در همین بند «م» ماده ۳ اصلاحی آمده که دادستان باید قانون مورد استناد را بنویسد؛ دیگر صحبت از آرا و فتوای معتبر فقهی نکرده و فقط گفته «قانون»، و کلیه مقررات مغایر هم ملغی کرده است. در حال حاضر حق نداریم به غیر قانون استناد کنیم. اگر بخواهیم بعضی از منابع فقهی کاربرد پیدا کند بایستی به صورت قانون درآید نه به آن منابع مختلف مراجعه کنیم؛ که علی الظاهر نه وقت آن را داریم و نه اغلب توان آن را داریم. این را می گوییم ادله احکام که خود داستان دیگری است و مورد بحث ما نمی باشد؛ اما آنچه در دنیای امروزی به عنوان ادله کیفری یا راه های اثبات دعوای کیفری مطرح می شود، قسمت دوم است. یعنی «انتساب عمل». آنجا اصل قانونی بودن را داشتیم و فوری تشخیص می دادیم که عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است یا نه. اگر عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی باشد، به دنبال دلایل می گردیم و اگر دیدیم دارای خصیصه جزایی نمی باشد، به دنبال دلیل رفتن خطاست. ما به دنبال دلایل افعال افراد نیستیم؛ بلکه به دنبال دلایل جرم هستیم. در بعضی از پرونده ها می بینیم که همکاران می نویسند صرف نظر از فقد دلایل کافی، عمل ارتکابی جرم نیست. این جایگاهی ندارد. اگر عمل ارتکابی جرم نیست چرا به دنبال دلایل رفتید؟ یا بر عکس، صرف نظر از جرم نبودن عمل ارتکابی، دلیل کافی هم وجود ندارد. اینها نکاتی است که باید دقت کنیم. بی جهت در پرونده ها ننویسیم. اما چگونه ثابت کنیم متهم تحت تعقیب که در پیش روی ماست این عمل کیفری را مرتکب شده است؟ بدون تردید اگر قاضی علم غیب داشت تصمیم گیری در این مورد راحت تر بود تا متهم از در وارد می شد، می گفت مرتکب سرقت شدی و پنج سال زندان دارد. بعضی از همکاران این ایده را دارند و جای تاسف است. می گویند تا متهم می آید می فهمیم! اما واقعیت امر این است که این ادعاست. در دنیای امروزی هیچ قاضی ای این توان را ندارد و دارای علم غیب نیست. انبیا و اولیا شایستگی هایی داشتند اما از این شایستگی هایشان استفاده نمی کردند استدلال می نمودند، قضاوت های حضرت علی (ع) که به این زیبایی است را ببینیم ایشان شاید قبل از محاکمه هم حکم قضیه را می دانستند، اما به آن استناد نکرده و به دلایل استناد می کرد. مهم ترین نگرانی بشریت در دنیای گذشته و در دنیای فعلی این است که چگونه انتساب جرم را احراز کنیم؟ بشریت همان گونه که می خواهد مرتکبین واقعی مجازات شوند و هیچ گنهکاری از مجازات در امان نباشد، به همان ترتیب شاید هم به صورت بیشتر نمی خواهد هیچ بی گناهی به ناحق محکومیت پیدا کند. هیچ مستبدی، هیچ پادشاهی، هیچ سرداری ولو ظالم ترین آنها دلشان نمی خواسته که بی گناه مجازات شوند اما نمی توانستند. ملاک و معیار درستی در اختیار نبوده و در این راستا بشریت سعی کرد گام های مهم و اساسی بردارد تا به نتیجه مطلوب برسد. شاید هیچ یک از موضوعات و مسائل حقوق جزا به اندازه راه های اثبات آن تکامل پیدا نکرده است. بشریت شاهد تحول حقوق جزاست. در بحث مسئولیت، در بحث اطفال و دادرسی های عادلانه گام های زیادی برداشتیم اما هیچ کدام به اندازه راه های اثبات، تکامل پیدا نکرده و هنوز هم به حد مطلوب نرسیده و بسیاری از مسائل وجود دارد که نمی توانیم با قاطعیت بزهکاری یا عدم بزهکاری متهم را ثابت کنیم. باید چاره اندیشی کرده و به راه های جدیدتر و پیشرفته ای متوسل شویم. در این راستا یعنی در انتساب عمل ارتکابی در دنیای امروزی یک اصلی وجود دارد و آن اصل برائت است یعنی؛ اگر نتوانیم اثبات کنیم باید متهم را رها کنیم. پس برای عنصر قانونی، اصل قانونی بودن حاکمیت دارد و برای عنصر مادی و انتساب، باید به اصل برائت استناد کنیم. اما اصل برائت را بشریت در ابتدا نمی دانسته است. شناسایی اصل برائت از گام های مهم در تحول حقوق جزا بوده است و این تکامل را می توانیم به پنج دوره مشخص تقسیم کنیم.

 

۱- دوره دلایل باستان ۲- دوره دلایل مذهبی ۳- دوره دلایل قانونی ۴- دوره دلایل معنوی ۵- دوره دلایل علمی

2049996947.1045202_649

در دوران باستان، بشر اصل برائت را نمی شناخته و در برابر آن، اصل مجرمیت قرار داشته؛ یعنی فردی که در معرض اتهام قرار می گرفت، می بایست بی گناهی خود را ثابت می کرد. در حال حاضر اندیشه هایی وجود دارد که درباره برخی از جرم ها بیاییم و اصل مجرمیت را بپذیریم یعنی به روش های قبلی برگردیم. مثال برای جرایم تروریستی، شکنجه کنیم و وقتی شخصی بگوید که مورد شکنجه توسط مامور قرار گرفته آن مامور بی گناهی خود را ثابت کند. اصل بر بزهکاری، خوشبختانه تا کنون وارد قلمرو قوانین موضوعه نشده و در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی که در حال حاضر می شناسیم مورد شناسایی قرار نگرفته است. بی گناهی را نمی توان ثابت کرد. یک امر عمومی است. امر عمومی به تنهایی قابلیت اثبات ندارد. دعاویی که در دادگستری مطرح می کنیم به صورت اثباتی است می گوییم ۱۰ هزار تومان طلبکار هستم؛ نمی آییم اقامه دعوا کنیم که من به این فرد بدهکار نیستم.

در شهادت هم همین وضع را داریم. قتلی در جمهوری اسلامی رخ می دهد ما هفتاد میلیون نفر جمعیت داریم. دو نفر این جرم را دیدند و شهادت می دهند ۶۹ میلیون و اندی بقیه حق ندارند، بیایند و شهادت دهند ما ندیدیم که این فرد مرتکب جرم شود، چون جنبه اثباتی ندارد. آن زمان چون متهم نمی توانست بی گناهی خود را ثابت کند لابد به آزمایش های ایزدی متوسل می شدند. معتقد بودند که اهورامزدا به افراد بی گناه کمک می کند؛ و می بینیم که دست و پای متهم را می بستند و در رودخانه می انداختند؛ اگر شنا می کرد و نجات می یافت بی گناه بود. حتما همکاران ارجمند داستان معروف سیاوش را شنیده اید. سیاوش که برای اثبات بی گناهی خود مجبور شد از کیلومترها خرمن آتش در حالی که سوار بر اسب بود عبور کند؛ چون بی گناه بود. عبور می کند و صدمه ای نمی بیند. شاید امروزه این داستان ها را قبول نکنیم؛ اما بشر اولیه به واسطه اینکه راه حلی نداشت و نمی دانست چکار کند، به این آزمایش ها متوسل می شد و آن زمان نمی خواستند فردی به ناحق محکومیت پیدا کند و قرعه می کشیدند و تصور می کردند که قرعه همیشه درست اصابت می کند. بعضی از این سنت ها متاسفانه در قوانین برخی از کشورها وجود دارد بدون اینکه توان اثباتی آن ثابت شود.

این دوره در تاریخ خیلی به درازا نکشید و بعد از مدتی جای خود را به دوره ای به نام «دوره دلایل مذهبی» واگذار کرد. در این دوره ارزش و اعتبار هر دلیل بسته به نظر رؤسای مذاهب داشت. روسای مذاهب این دلایل را بازگو نکردند و نمی دانیم چه دلایلی وجود داشته و اینها چگونه ارزیابی می کردند؛ اما رئیس مذهب، متهم را محاکمه و طبق نظر خود او را محکوم و یا تبرئه می کرد. این دوره هم در تاریخ به درازا نکشید و جای خود را به دوره ای به نام «دلایل قانونی» داد. این دوره عکس العمل مستقیم است در برابر دوره های پیشین. گفتیم در دوره های پیشین دلیل آزاد بود و هر جرمی را با هر دلیلی می شد اثبات کرد اساسا نیازی به اثبات نداشت. دوره دلایل قانونی عکس العمل نشان داد و گفت هر جرمی باید دلیل ویژه اثباتی خود را داشته باشد اگر این دلایل اثباتی ویژه وجود نداشته باشد، نمی توان جرم را محقق دانست. مثلاً سرقت با دو بار اقرار یا دو نفر شاهد و زنا با چهار بار اقرار یا چهار شاهد. هر زمان قانون گذار در کنار ماده قانونی، روش اثباتی آن جرم را برای ما بنویسد، نشانگر وجود روش قانونی است. آن دوره دلایل مورد استناد در امور کیفری هم اندک بود؛ چون از ابتدای تاریخ درباره جرم ها ما سند کتبی نداریم. جرم از امور اتفاقیه است. در امور اتفاقیه تحصیل سند ممکن نیست الان هم در امور کیفری سند کتبی نداریم؛ جز درباره بعضی از جرایم که بسیار اندک است. مثل جعل و استفاده از سند معجول. آن موقع می گفتند دلیل، اقرار و شهادت و قسم است و در کنار جرم ها این سه دلیل را ذکر می کردند.

آن زمان قسم اندک بود. یعنی مردم ایمان واقعی داشتند و قسم یاد نمی کردند. در همین داستان معروف قسامه که در زمان حضرت پیغمبر(ص)واقع شد، آن مرد یهودی نیامد قسم یاد کند. گفت: یا رسول الله(ص) چیزی را که من به چشم خود ندیدم چگونه درباره آن قسم یاد کنم؟ اما الان به طور فراوان پنجاه نفر می آیند و می فهمیم که دروغ می گویند. اما چه کنیم؟ روش ما این است. راه حل بایستی پیدا کنیم. شهادت هم اندک بود مردم شهادت دروغ نمی دادند و مسلماً اثبات جرم هم با مشکلاتی روبه رو خواهد بود. الان شهادت کالایی است که می توانیم آن را از بازار تهیه کنیم. پول بدهیم و شهادت بگیریم. چنین شهادتی قابل اعتماد نیست. نباید برای آن اعتبار بشناسیم. آن زمان مردم نه پول می گرفتند و نه شهادت می دادند. می ماند اقرار که برای اثبات هر جرمی کافی بود. در نتیجه بازجویان و مقامات قضایی متوسل می شدند که از متهم اقرار بگیرند. شکنجه برای اخذ اقرار،‌ از این زمان در ادبیات حقوقی جهان ظاهر می شود. چاره ای نداشتند و راه های علمی و معنوی را نمی شناختند نه قسم بود و نه شهادت، و بشریت از این لحاظ دوران تاریکی را سپری کرده است. آنقدر متهم را تحت فشار شکنجه قرار می دادند که یا جان می سپرد و یا اقرار می کرد و این اقرار جایگاه هم داشت. الان اگر با شکنجه اقرار بگیرند، از لحاظ قوانین، چنین اقراری جایگاه ندارد. در کشور ما شش نص قانونی داریم که شکنجه برای اخذ اقرار را منع کرده است.

۱- اعلامیه حقوق بشر

۲- کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

۳- قانون اساسی

۴- قانون آیین دادرسی کیفری

۵- قانون مجازات اسلامی

۶- قانون حقوق شهروندی

با وجود همه این قوانین، متأسفانه ادعای شکنجه وجود دارد. و شاید راه های جدید اثبات و کشف جرایم در کشور ما رونق بیشتری پیدا نکرده است.

بعد از دوره دلایل قانونی، دوره دلایل معنوی می رسد، در دوره دلایل معنوی، «دلیل» ارزش اثباتی خود را در امور کیفری از دست می دهد. ارزش هر دلیل بسته به این است تا چه اندازه در مقام قضایی رسیدگی کننده اقناع وجدانی ایجاد کرده است. نوع دلیل مهم نیست ممکن است به گفته یک طفل نابالغ استناد کنند و گفته ی ۵۰ نفر شاهد را کنار بگذارند. اقرار متهم را نادیده بگیرد و با وجود اقرار، متهم را تبرئه کند و فرد دوم را علی رغم انکار محکوم کند. در کشور فرانسه در اتاق های مشاوره دادگاه های جنایی با خط درشتی نوشته اند: قانون از شما نمی خواهد به چه دلیلی متهم را محکوم کردید اما از شما سوال می کند آیا واقعاً اقناع وجدانی داشتید؟

آنچه مهم است اثر دلیل در فکر قاضی است برای این منظور مقام قضایی بایستی دلایل را ارزیابی کند. منظور از ارزیابی دلایل این است که مقام رسیدگی کننده ابتدا باید کلیه دلایل را برای متهم تفهیم کند، جواب متهم را بشنود سپس ارزیابی کند. اگر جواب مثبت بود می تواند در رأی یا در قرار به آن استناد کند. بعضی از همکاران شاهد را از متهم مخفی می کنند و می گویند اگر بگوییم می روی و تبانی می کنی یا شاهد را مورد اذیِّت و آزار قرار می دهی. این روش غیرقضایی است و با دادرسی های عادلانه مغایرت دارد. ما باید شاهد را دقیقاً معرفی کنیم؛ با اسم و مشخصات و حتی محل اقامت، بعد عین گفته های شاهد را برای متهم بگوییم و تفهیم کنیم، جواب متهم را بشنویم. بعد از استماع جواب متهم است که آن دلایل را می توانیم ارزیابی کنیم. بدون دفاع متهم چگونه می توانیم ارزیابی را انجام دهیم؟ به گزارش ضابطین دادگستری استناد می کنیم؛ روش مطلوبی نیست و بایستی گزارش ضابطین دادگستری را دقیقاً برای متهم تفهیم کنیم، مشخصات تنظیم کننده گزارش را به او بگوییم، بعد دفاع متهم را بشنویم. سپس ارزیابی کنیم. تا زمانی که دلیلی را با صراحت برای متهم تفهیم نکردیم و دفاع متهم را در برابر آن نشنیدیم حق نداریم به آن دلیل استناد کنیم.

خیلی ها معتقدند که شکایت شاکی دلیل نیست. چرا دلیل نیست؟ شاکی، فردی است که با جرم در ارتباط بوده و جرم بر او واقع شده است. چگونه از اظهارات چنین فردی می توانیم صرف نظر کنیم؟ اظهارات شاکی هم برای متهم بایستی تفهیم شود. به متهم می گوییم عیال شکایت کرده که دیشب او را مورد ضرب و جرح قرار دادی، چه می گویی؟ متهم می گوید من اصلاً دیشب در کرج نبودم و در زاهدان بودم. به دفاع او گوش می دهیم. اما اگر گفت در کرج بودم و با هم در یک منزل بودیم، بایستی ارزیابی کنیم. بعضی همکاران می نویسند با توجه به شکایت شاکی! نبایستی اینگونه بنویسیم. بایستی بنویسیم «با توجه به شکایت بی شائبه شاکی» و کلمه بی شائبه نشان دهنده این است که من قاضی این شکایت را ارزیابی کرده ام و آن را درست تشخیص داده ام؛ شکایت را واهی نمی دانم. همین در مورد اعتراف است و بایستی مقام قضایی آن را ارزیابی کند. بایستی بگوییم «با توجه به اعتراف متهم». یا عبارات «با توجه به اقرار حاکی از واقعیت» و عباراتی از این قبیل به کار ببریم و معنا و مفهوم آن این است که من قاضی دقّت داشتم که آیا این اقرار در شرایط عادی واقع شده یا نه؟ آیا می توانم به آن استناد کنم یا نه؟ اقرار را با اوضاع و احوال موجود در پرونده تطبیق می دهم یا نه؟ صرف اقرار کافی نیست و بعضی همکاران به محض اقرار متهم، پرونده را رها می کنند.

بسیاری از متهمان مدعی می شوند که مورد شکنجه قرار گرفته اند و ما بی تفاوت از کنار آن رد می شویم؛ شاید هم وقت کافی نداشته باشیم. اما این ظلم است. این اجرای عدالت نیست و بایستی دقّت کنیم. شاید رسیدگی به پرونده طولانی شود. شاید آمار ما پایین بیاید. شاید اضافه کار نگیریم. اما هیچ کدام از اینها نبایستی بهانه ای باشد به دست یک نفر قاضی عادل که موازین قانونی و موازین عدالت را رعایت نکند.

دلایل معنوی در ابتدای پیدایش خود جایگاه بزرگی را در راه اثبات دعوا کسب کرد اما به زودی روش های دیگری پیدا شد که دلایل معنوی تحت الشعاع قرار گرفت و آن دلایل علمی است.

بر مبنای نظریه دلایل علمی، قاضی نمی تواند اقناع وجدانی خود را بر پایه اصولی قرار دهد که علم، آن را نمی پذیرد. در بحث دلایل معنوی گفتیم که قانون گذار گفته به هر دلیلی که می خواهی استناد کن. اینجا می گوییم نه! دلیلی که استناد می کند بایستی علم آن را بپذیرد. مثلاً نظریه پزشکی قانونی با نظریه مشهود متفاوت است. من خودم به خاطر دارم بازپرس یکی از شهرستان ها بودم، روز عاشورا بود، به من که در مسجد بودم خبر دادند جنازه ای را جلوی دادسرا انداخته و می خواهند آن را آتش بزنند. من فوری رفتم و دیدم که ۳۰، ۴۰ نفری گفتند ما با چشمان خود دیدیم روز عاشورا مشروب خورده بود و به حضرت ابوالفضل(ع)بد و بی راه می گفت. ناگهان مردی را دیدیم سفیدپوش سوار بر اسب کبود آمد و یک خطی روی پیشانی او کشید و همان جا آن جوان کبود شد و افتاد و ما باید او را آتش بزنیم. پزشکی قانونی حضور داشت و گفت بفرستید مرکز پزشکی قانونی تبریز، آورندگان جسد مانع شدند و گفتند همین جا آتش می زنیم و به هر زحمتی بود ژاندارم ها او را بردند. یک هفته بعد پزشکی قانونی نظریه داد که این مسمومیت است به وسیله گیاهی که نوعاً در آن منطقه زیاد است. اینجا نظریه پزشکی قانونی بر مسمومیت، و نظریه ۳۰، ۴۰ نفر آورندگان جسد بر چیز دیگر بود. البته چون خودم گرایش به سوی دلایل علمی دارم، تحقیقاتی انجام دادیم و معلوم شد که این جوان اختلاف ملکی داشته و روز عاشورا در صحرا تنها گیرش آوردند و او را مسموم کردند و در آخر کار نیز جرم کشف شد.

دوره دلایل علمی هنوز در اوایل پیدایش خود است. مخصوصاً در کشور ما کاربرد زیادی پیدا نکرده و الان نمی دانیم که مثلا برای فیلم برداری و فیلم های ویدئویی و ضبط صوت و… تا چه حد می توانیم ارزش قائل شویم؟

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روش دلایل معنوی را داشتیم و در اواخر به سوی دلایل علمی هم گام برمی داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نظم به هم خورد و در حال حاضر دو روش در کشور ما وجود دارد: ۱- روش دلایل قانونی ۲- روش دلایل معنوی.

روش دلایل قانونی در قلمرو حدود، دیات و قصاص کاربرد دارد؛ یعنی قانون گذار ماده قانونی را نوشته و در کنارش راه های ثبوت جرم یعنی دلایل قانونی. این دلایل قانونی در عمل مشکلات زیادی را به وجود آورده است. شاید بسیاری از جرایم را نمی توانیم اثبات کنیم. چون انتظار داریم متهم اقرار کند یا چهار نفر شاهد عادل داشته باشیم. در زنای به عنف مگر متهم دیوانه است که چهار بار اقرار کند تا او را اعدام کنند؟ یا اگر شاهد وجود داشت اساساً جرم واقع نمی شد. بایستی به روش های جدید متوسل شویم و چاره اندیشی کنیم. اما از حدود، قصاص و دیات بگذریم، در بقیه جرایم یعنی جرایم تعزیری و بازدارنده تا حدی می توانیم بگوییم روش، روش دلایل معنوی است. وقت عزیزان را بیشتر از این نمی گیرم.

سؤال – در مورد روش تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی توضیح ارائه فرمایید.

در تحصیل دلیل باید دلایل با روش هایی که قانون گذار تعیین کرده تحصیل شود. اگر تحصیل و جمع آوری دلیل با موازین قانونی سازگار نباشد، به این دلیل نمی توانیم استناد کنیم. مثلاً قانون گذار گفته: «تحقیقات محلی» و تحقیقات محلی یا معاینه محل، با شرایطی که قانون گذار تعیین کرده انجام می گیرد. وقتی تشریفات وجود داشت و انجام دادیم، تازه آن می شود «تحقیقات محلی» که بایستی به متهم تفهیم و دفاع او را بشنویم. یا «اقرار» ؛اگر اقرار به وسیله شکنجه تحصیل شده باشد حق نداریم به آن استناد کنیم. در کشور فرانسه اقراری که با شکنجه تحصیل شده را برمی دارند تا در قاضی رسیدگی کننده ذهنیت ایجاد نکند. این دلیل باطل است و نبایستی ضمیمه پرونده باشد. اما در کشور ما مخصوصاً روش بطلان تحقیقات و بطلان دلایل هنوز وارد مرز قوانین ما نشده و نمی دانیم دلایلی را که با راه های غیرقانونی به دست آمده، مانند ورود به منزل بدون رعایت موازین قانونی و تحصیل دلیل، به آن استناد کنیم یا نه؟ چون راه تحصیل آن غیرقانونی بوده است.

سؤال– در دادگاه های کیفری استان و در رسیدگی به پرونده های قتل ،ما حصل ادله مربوط به مجرمیت یک فرد، شهادت دو یا سه نفر است. وقتی در مورد شخصیت این سه نفر تحقیق و ارزیابی می کنیم هیچ نقطه مثبتی در آن ها نمی بینیم و عدالت آن ها را محرز نمی دانیم آیا می توانیم به جهت نبود هیچ دلیل دیگر در پرونده رأی برائت صادر کنیم؟    [

من معتقدم که بایستی رأی برائت صادر کنیم. اگر تنها دلیل دو نفر شاهد بوده و آن دو نفر شاهد را مقام قضایی مثبت ارزیابی نکند، دلیلی در پرونده باقی نمی ماند .یعنی ارزیابی شاهد با مقام قضایی است و صحت و سقم شهادت را بایستی احراز کند و وقتی می گوییم شاهد آدمی لاابالی است پس بر این مبنا نمی توانیم فردی را محکوم کنیم و بایستی سعی کنیم به نفع متهم بگیریم. هر چند در پرونده های مهم مثل قتل، انسان مستاصل می ماند. ایرادی که پلیس به مقام قضایی می گیرد این است که می گوید ما دلایل علمی به مرجع قضایی ارائه می کنیم و مرجع قضایی آن ها را نمی پذیرد و می گوید شاهد! شاهد هم نداریم.

سؤال – ماده ۱۵۰ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی علم قاضی را بیان کرده که از طریق متعارف حاصل شود آیا علم قاضی را جزو دلایل علمی می دانید یا دلایل قانونی؟

به نظر بنده در روش دلایل، «متعارف» وجود ندارد. در امور کیفری بایستی برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آید و دقیقاً بایستی بررسی کند و اگر هنوز به اقناع وجدانی نرسیده (مثبت یا منفی) بایستی به رسیدگی خود ادامه داده تا آن جا که بتواند برداشت حساب شده ای داشته باشد. در موردنظر کارشناس،کارشناس اظهار نظر می کند، ولی قاضی می بیند که با افکار او و محتویات پرونده سازگار نیست. از نظر کارشناس دوم و هیئت کارشناسان استفاده می کند، تا زمانی که نظر کارشناس را نپذیرفته، نمی تواند به آن استناد کند.

سؤال – ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک. جایگزین ماده ۴۲۵ قانون سابق شده است. اشاره شد که پس از احراز هویت و نوشتن مشخصات و کذا و کذا و اعلام مواظبت در اظهارات، بلافاصله اتهام و دلایل اتهام متهم تفهیم می شود با این خطر مواجه هستند که بلافاصله بعد از آن بایستی قرار صادر کنند و قرار تأمین مناسب بگیرند و در این کمیسیون هم بحث شد که حتی اگرقرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب هم بنویسند بایستی قرار صادر کنند و نظر اداره حقوقی هم همین طور است .آیا به نظر حضرت عالی می توان وقفه ای در این میان انداخت و ابتدا شکایت شاکی را تفهیم کرد یا گزارش ضابطین، مراجع اطلاعاتی و امنیتی را به متهم تفهیم کرد و پس از آن به بخش اخیر ماده ۱۲۹ پرداخت یا خیر؟

در ماده ۱۲۹ آورده که مقام قضایی باید موضوع جرم و کلیه دلایل را به متهم تفهیم کند. حالا کلیه دلایل علم قاضی است ،در برخی موارد علم قاضی هم جزو دلایل است چگونه تفهیم می کنیم؟ آیا مقام قضایی حق دارد بگوید من علم دارم؟ خوب، علم دارم یعنی محاکمه بی مورد است. به هر حال یا ماده ۱۲۹ را بایستی اصلاح کنند یا آن ماده قانون مجازات را، که جرم را با علم قاضی قابل اثبات می داند.

قانون گذار گفته پس از تفهیم اتهام از متهم تأمین بگیرند. قاضی مکلف است. چرا مکلف است؟ اشتباه قانون گذار بوده است و مشکلات عملی زیادی را به وجود آورده است تفهیم اتهام می کنیم و متهم دفاع جالبی می کند و می بینیم بی گناه است برای چه تأمین بگیریم؟

صحبت یکی از حاضرین در جلسه:

در ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک آورده شده که: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.»

قانون گذار در ماده ۱۳۲ با فرض بر این که اتهام متوجه متهم بوده، در این جا کلمه مکلف را بیان کرده است. اگر اتهامی متوجه متهم نشود و دلایلی در این مورد وجود نداشته باشد نمی توانیم تفهیم اتهام کنیم یا حتی او را جلب کنیم.

ادامه ی بیانات آقای آخوندی: کاملا درست است حق نداریم بدون دلیل کافی متهم را احضار کنیم اما دلایل در مراحل مختلف دادرسی های کیفری فرق می کند .آن دلایلی که به خاطر آن متهم را احضار کردیم، شاید برای تفهیم اتهام کافی نباشد ؛آن دلایلی که برای تفهیم اتهام داشتیم برای قرار مجرمیت ممکن است کافی نباشد یا برای محکومیت کافی نباشد. اما ارزش دلیل زمانی معلوم می شود که ارزیابی شده و به متهم تفهیم شود .دلیل برای احضار کافی نیست بعد که آمد دلایل را تفهیم کردیم و دفاع جالبی کرد، یعنی دلایل را تفهیم کردیم و دفاع جالبی کرد یعنی دلایل بی ارزش بوده و چرا باید از متهم تأمین بگیریم؟ این جا عیب از قانون گذاری است و البته در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری این تکلیف به «می تواند» تبدیل شده است و بهترین راه این است که اگر دلیل کافی وجود نداشت و متهم بی گناه بود همان جا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کنیم، پس قرار تأمین هم موضوعاً منتفی خواهد شد. قرار منع تعقیب را صادر و متهم را آزاد و آن قرار را برای موافقت دادستان می فرستیم و اینکه متهم را نگه می داریم تا دادستان موافقت کند روش مطلوبی نیست.

سؤال – قتل عمدی در یکی از سفارت خانه های کشورهای خارجی در ایران واقع می شود. با فرض این که قاتل و مقتول هر دو خارجی باشند چه تبعه همان دولت بیگانه یا دول بیگانه دیگر، نظر حضرت عالی نسبت به قانون حاکم و دادگاه صالح چیست؟

در مورد قتل مشکلات فراوانی داریم مخصوصاً دلایل قانونی که در این ارتباط بیان شده عملا ایجاد مشکل می کند. آن چه که وجود خود قتل است، بایستی کارشناسی از سوی پزشکی قانونی صورت گیرد اما این که عمدی بوده یا غیر عمدی، مقام قضایی باید آن را احرازکند .چگونگی آن در قوانین نیامده و عملاً هم ضابطه خاصی نداریم و به اندیشه و آزادی فکر و توان قاضی بر می گردد.

سؤال – چنانچه در پرونده ای با علل موجهه یا علل رافع مسئولیت کیفری در مرحله دادسرا مواجه شدیم چگونه عمل نماییم؟ در مورد سوء نیت چطور؟

در مورد علل موجهه دو نظر وجود دارد:

۱- در برخی سیستم ها می گویند دادسرا در مورد آن اظهار نظر می کند.

۲- برخی دیگر می گویند بایستی دادسرا قرار جلب به دادرسی را صادر کند. این دادگاه است که نسبت به آن تصمیم می گیرد، تصمیم در مورد وجود یا عدم وجود علل موجهه بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است نه دادسرا و اگر علل رافع مسئولیت هم باشد بایستی دادگاه در مورد آن تصمیم بگیرد. این سوء نیت در کشور ما درست تجزیه و تحلیل نشده و وقتی جرم عالما و عامدا واقع می شود یعنی سوء نیت در آن وجود دارد. دو هفته قبل دانشجوی حقوقی در دانشگاه یک دختر دانشجو را بوسیده بود و در دفاع گفته بود که سوء نیت نداشتم و راست هم می گفته شاید حسن نیت داشته؛ اما همین که بگوییم جرم عمدی است و عالما، عامدا واقع شده، سوء نیت هم به دنبال آن می آید.

در بعضی موارد خود قانون گذار برای برخی از جرم ها، برای اثبات حسن نیت روش نشان داده است؛ مثلا در ارتباط با چک بلامحل، که اگر در آن مدت وجه چک را پرداخت کند، سوء نیت او منتفی خواهد شد. جهل به قانون رافع مسئولیت است در برخی کشورها مخصوصاً در کشور سوئیس پذیرفته شده یک فرد خارجی که نمی دانسته بایستی اقامت خود را تمدید کند و مرتکب جرم شده، می گویند جهل به قانون. البته در اروپا اگر واقع شود می گویند عرف است و سوء نیت نداشته اما اگر در ایران واقع شود عرف ما این را قبول نمی کند و بین خارجی و ایرانی فرقی قائل نمی شوند. اگر با اراده او را ببوسد سوء نیت وجود دارد.

سئوال – آیا آرای غیابی مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟

اگر متهم در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، وکیل مدافع معرفی نکند و لایحه هم نفرستد، چنان چه مقدمات دادرسی فراهم باشد، دادگاه رسیدگی و حکم صادر می کند که این حکم را غیابی می گوییم. در دادسرا مفهوم حکم غیابی یا قرار غیابی یا کیفر خواست غیابی ناصحیح است چون روش دادرسی غیابی روش خاصی است و مختص دادگاه هاست در دادسرا هم ممکن است متهم حضور نیابد همین طوری قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر می کنیم (البته از طریق مطبوعات هم او را قبلاً احضار کردیم) . همه این ها حضوری است یعنی اطلاق غیابی ندارد. از لحظه ای که در دادگاه حضور نیافت، در آن جا می گوییم حکم غیابی است و مهم ترین اثر حکم غیابی در این است که قابل واخواهی است و دیگر این که در اجرای حکم غیابی خصوصیاتی وجود دارد که درباره بقیه احکام این خصوصیات دیده نمی شود.

سوال – ملاک تفکیک حق الله با حق الناس چیست؟ در مورد سب النبی که در دادسرا کیفر خواست غیابی صادر و به کیفری استان ارسال شده بود آیا حق الله فقط مربوط به اعمال خلاف منافی عفت می شود یا موارد دیگری هم هست؟

در کشور ما با وجود اینکه در قوانین جزایی ما حق الله و حق الناس آمده برای هر کدام از آن ها آثار خاصی مترتب شده، متأسفانه ضابطه خاصی برای تشخیص حق الله از حق الناس ارائه نشده. الان ۳۰ سال است که می نویسیم «قوانین عادی آن را تعیین خواهند کرد» اما در ظرف این ۳۰ سال هنوز پیاده نشده. از لحاظ مبانی فکری هم تشخیص حق الله و حق الناس مشکلاتی را دارد، بعضی ها می گویند حق الله یعنی حدود به غیر از حد قدف و بقیه جرایم حق الناس. این در مرز موازین فقهی است.

تعزیزات هم گاهی اوقات حق الله و گاهی اوقات حق الناس است اما ما جرایم را به سه نوع تقسیم کردیم: ۱- حق الله ۲- حق الناس ۳- حقوق حکومتی، بدون این که حد و مرز دقیق این ها در قانون آمده باشد. پس وقتی ما کیفر خواست صادر می کنیم و پرونده به کیفری استان ارسال می شود، اگر حق الناس بوده می بایست شکایت شاکی را داشته باشیم و اگر حق الناس نبوده نیازی به شکایت شاکی نداشته و می توانستیم کیفر خواست صادر کنیم و به دادگاه کیفری استان بفرستیم و آن چه که با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان می رود قلمرواش وسیع تر است. آن چه را که دادگاه کیفری استان بدون کیفر خواست و رأساً رسیدگی می کند ظاهراً دو جرم است: لواط و زنا. کیفر خواست غیابی را عنوان نکنیم. همین کیفر خواست معمولی است منتها غیابی بودن بعد از دادرسی در دادگاه عنوان پیدا می کند. ممکن است دادگاه، کیفری استان هم رأیی صادر کند که غیابی باشد. حق واخواهی محفوظ می ماند؛ البته شروع به اجرا می شود اما هر جا واخواهی شد، همان جا اجرای حکم متوقف می شود.

سوال – به موجب بند «ج» ماده ۱۴ قانون اصلاح دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه جزایی با حضور رئیس دادگاه و دادرس و دادستان یا معاون یا نماینده او که احدی از دادیاران است تشکیل می شود. به نظر می رسد که سیاق عبارت بدین گونه است که اگر نماینده دادستان در جلسه دادگاه نباشد، همان گونه که تشکیل دادگاه بدون رئیس یا دادرس بی معنا است، بدون حضور دادستان یا نماینده او نیز تشکیل دادگاه قانونی نخواهد بود.

عملاً مواجه هستیم که دادگاه های عمومی بدون حضور دادستان یا نماینده او تشکیل جلسه داده و رسیدگی کرده اند. به نظر شما برخورد دادگاه تجدید نظر در برخورد با این آرا می تواند این باشد که بگوید چون تشکیل جلسه دادگاه قانونی نبوده و رأیی که صادر شده متعاقب جلسه غیر قانونی بوده رأی را نقض کند و رسیدگی قانونی انجام دهند؟ یا این که در حد یک تذکر از کنار موضوع عبور کند یا نظر خاص دیگری دارید؟

حضور نماینده دادستان در دادگاه های کیفری الزامی است یعنی نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم و نماینده دادستان بایستی در آخر اظهار نظر کند. بعد از اظهار نظر نماینده دادستان ختم دادرسی را اعلام می کنیم.

اگر در دادگاهی نماینده ی دادسرا حضور نداشته باشد، آن دادگاه نمی توانسته تشکیل جلسه دهد. اگر دقیق بررسی کنیم این حکم فاقد آثار جزایی است. در نتیجه اگر اعتراض شد، دادگاه تجدید نظر بایستی حکم را ملغی کند و بگوید با رعایت تشریفات دادرسی کنید و اگر اینگونه نباشد همه دادگاه ها سمبل می کنند و نتیجه و عواقب کار را به عهده دادگاه های تجدید نظر خواهند انداخت و اگر نماینده حضور نداشته و می نویسیم «با حضور نماینده دادسرا» این جعل است و یک بار علیه رئیس دادگاه اعلام جرم کرده بودند؛ چرا که نماینده دادسرا در یک ساعت دو پرونده را امضا کرده بود و می خواستند به لحاظ جعل معنوی سلب صلاحیت کنند.

آقای دکتر زندی:

اشکالی که وجود دارد این که ما دادیار و دادستان را بر خلاف صلاحیت ذاتی شان مشغول به امر تحقیق کرده ایم. دادستان مقام تعقیب است، تعقیب هم از زمان اعلام شکایت است تا مرحله دادگاه و اجرای حکم. ما به همین دادیار بر خلاف وظیفه ذاتی اش گفته ایم غیر از جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان اجازه تحقیق دارد. یعنی جمع تحقیق و تعقیب و در واقع نقض بی طرفی قاضی. این باعث می شود به جای این که دادیار در محاکم حضور پیدا کند خودش اشتغال به تحقیق داشته باشد مثل وکیلی می ماند که بگوییم وکیل در دادگاه کیفری استان حضور پیدا نکرده آیا می توانیم از این بگذریم؟

آقای دکتر آخوندی:

همان طوری که اشاره فرمودید دادستان قاضی تعقیب است؛ نه قاضی تحقیق. بنابراین تحقیقات مقدماتی را بایستی از دادستان ها بگیریم. زمانی که قانون اصول محاکمات جزایی را می نوشتند این تفکیک وجود داشت. در سال ۵۲ به خاطر این که درباره ی یکی از سناتورها – مهندس جفرودی – می خواستند منع تعقیب صادر کنند و بازپرس نمی پذیرفت (چون بازپرس تابع نظر دادستان نیست) این اجازه تحقیقات مقدماتی را به دادیاران داده اند؛ اما نه در سطح گسترده. بلکه در سطح بسیار کم (جنحه های ساده) و آقای دادیار به دستور دادستان برای آن مومن خدا قرار منع تعقیب صادر کرد و رها شد. اما این روش باقی ماند، در احیای دادسرا هم با وجود این که می گفتیم مراجع تحقیق از مرجع تحقیق مجزا باشند؛ اما در عمل یکی شده اند. برای رفع مشکل به نظرم می رسد که وقتی دادیار وظیفه قاضی تحقیق را انجام می دهد، نباید تابع نظر دادستان باشد. آن جا جانشین بازپرس است و به همین دلیل حق دارد با دادستان اختلاف داشته باشد.

دادیار زمانی مطیع دادستان است که وظیفه تعقیب را به عهده داشته باشد. شاید دادستان ها خوش شان نیاید اما اگر ما در یک شهر بزرگ، ۵۰۰ نفر دادیار را تابع نظر یک نفر بدانیم امینت قضایی به مخاطره می افتد.

« دلیل در امور کیفری »

آخرین ورودی ها

  • رجوع از شهادت در امور کیفری
  • شرح خدمات رسته کارشناس امور کشوری و مدنی

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • رجوع از شهادت در امور کیفری
  • شرح خدمات رسته کارشناس امور کشوری و مدنی