صفحه اصلی / حقوق و وکالت / جایگاه وکیل در دادگستری

جایگاه وکیل در دادگستری

L6340576016931

پیشه وکالت دادگستری در طول دوران گذشته تا به حال  دستخوش تحولات قانونی و سلیقه ای بوده است و با کمال تعجب علیرغم وجود قوانین و مقررات مختلف در خصوص محرز بودن حق مسلم عموم برای استفاده از خدمات وکلا که تحت عنوان حقوق شهروندی نیز اعمال می شود و تاثیرگذاری چشمگیر توسعه فرهنگ وکالت در پرونده های قضایی و غیر قضایی اعم از اینکه قبل از طرح در محاکم و مراجع ذیربط و یا پس از آن باشد ، متاسفانه از طرفی عده کثیری از افراد جامعه به حقوق خود درمورد داشتن وکیل آگاهی ندارند و یا  بافرهنگ بهره برداری از این حرفه و تخصص آشنا نیستند و از طرفی دیگر سیستم قضایی کشور به گونه ای با حرفه وکالت رفتار می کند که گویی وکالت، البته وکیلی که دارای استاندارد های بین المللی وواقعی باشد در تعارض با محاکم و در مفهوم کلی قوه قضاییه است.

حرفه مستقل و وکیل مجاز
از زمان تصویب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌های وکالت برای خیل متقاضیان بر اساس این قانون ، همواره یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی جامعه وکالت پیدا کردن راه‌کاری برای حفظ استقلال خدشه‌دار شده وکالت و تحکیم و تثبیت اعتبار قانونی کانون در اداره امور وکلاء از تمامی جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بی‌شمار و مذاکرات بی‌انتهای دست اندرکاران علم حقوق و فن وکالت .
یکی از راه‌کارهای ممکن و عملی برای به جوی آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا کنون پیش آمده ! ) ، تصویب قانونی جامع و مانع برای وکالت بوده و هست اما این موضوع که قانون مورد انتظار برای جمع کردن شاغلین به شغل وکالت در زیر یک بیرق ، باید اصول و اهداف کلی حافظ استقلال وکالت و صیانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از این حیث از قوانین سابق بسیار مترقی‌تر باشد ، مورد خواست تمام کسانی است که به شغل وکالت اشتغال یافته یا خواهندیافت اعم از وکیل پایه یک یا ۱۸۷ .
با این حال جز سخن گفتن به فراوانی در این باب ، تا این لحظه هیچ اقدامی از ناحیه کانون‌ها ، اتحادیه یا دستگاه قوانگذاری صورت‌نگرفته و گزینش هر ساله وکلای مشاور ماده ۱۸۷ نیز به خودی خود باعث هرچه کمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وکالت شده‌است .
انتشار لایحه وکالت دادگستری در سایت اتحادیه کانون‌های وکلاء ، محکی دیگر است بر وکلا و جامعه وکالت تا میزان احساس مسئولیت آنان را در قبال سرنوشت خویش بشناسیم و بدانیم آنان که دستشان می‌رسد آیا کاری می‌کنند یا … ؟
صرف‌نظر از اینکه چنین لایحه‌ای تدوین شده یا خیر ؟ درچه مرحله‌ای از قانونگذاری است ؟ و یا اینکه چه کسانی آن را تدوین کرده‌اند ؟ به نظر میرسد که کار نقد و بررسی دانه به دانه‌ی مواد لایحه حاصل عملی چندانی نداشته عملی است به مانند نقاشیِ بند ایوانیِ که از پایِ بست ویران است ! بدین سبب از طرح پیشنهاد اصلاحی یا الحاقی برای مواد صرف‌نظر کرده به گونه‌ای دیگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه که در این نوشته می‌آید نگاهی است کوتاه به لایحه وکالت دادگستری در زمینه نقش وکلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لایحه وکالت دادگستری « وکالت را حرفه‌ای مستقل » و وکیل را « فردی مجاز » دانسته که با همکاری و مشارکت با قوه قضائیه در دستیابی به حاکمیت قانون فعالیت کند .
اکنون سعی بر آن است که با بررسی ساختار ارکان کانون و شیوه صدور پروانه و اداره امور کارآموزان و وکلاء در مواد لایحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان که مراد تدوین کنندگان لایحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه کار آموزی تا دریافت پروانه وکالت .
در قریب به اتفاق مجامع صنفیِ وکلاء همواره داد سخن داده شده که وکیل و قاضی دو بال یک فرشته هستند که برای دستیابی به آسمان عدالت باید با هم یک آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاکمیت قانون .
هیچکس منکر رعایت و اجرای این تکلیف اخلاقی ، شرعی و قانونی نیست اما در عین حال یک وکیل نکته‌بین همواره دو نگرانی در پیش روی دارد :
اول : بیم رعایت و اجرای تکلیف دفاع از حقوق موکل در سایه فن و آئین دفاع ، که ضرورتا و فی‌نفسه ممکن است حقی را برای موکل ایجاد کند .
دوم : بیم وکیل از آینده و سرنوشت خویش در قبال ایستادگی و مقاومت در برابر قدرت حاکمه .
هر چند اولی را بحثی نظری و در عین حال بسیار ظریف بپنداریم اما در عمل دیر یا زود همین بحث نظری ظریف ، گریبان هر وکیلی را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موکلی که به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهری او آنچنان که باید دفاع نشده و اکنون شاکی است ،خواهد افتاد و اگر دام فریبایِ موکل را به آئین وکالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و این جنگ بین اخلاق و وظیفه است که شاید پایانی نداشته باشد !با این‌حال من نگرانی دوم را بسیار ملموس‌تر و آشکارتر از اولی می‌بینم زیرا گرفتار شدن در وادی بیم دوم می‌تواند نگرانی اول را هم با خود داشته باشد !
به دیگر سخن اثرِ بیم از سرنوشت خود ، گاه می‌تواند دنیای وکیل ، گاه آخرت وی و گاه هر دو را تباه کند !
اگر لایحه را به صورت سطحی مطالعه کنیم درخواهیم یافت که این بیم و نگرانی از زمان درخواست صدور پروانه کارآموزی آغاز شده و تا آخرین لحظات کاری عمر یک وکیل ، که قریب به اتفاقِ موارد همان عمر طبیعی وی نیز می‌باشد ، ادامه خواهد یافت .
اما این بیم و هراس زائیده کدام اندیشه و حاصل قرائت کدام مواد لایحه است !؟
برای آنکه بسیار ساده و آسان و سریع تار و پود تنیده شده در لایحه را برگرد خویش ببینیم به بیان نکاتی از لایحه می‌پردازم :
۱ _ در ماده ۳۶ لایحه ، تعیین تعداد کاراموزان هر کانون به کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون محلی مربوطه محول شده‌است .
رای اکثریت مناط اعتبار است .
این ماده به نوعی تکرار حکم مقرر قانون سابق است .
پس کانون عملا نقشی موثر در این امر ندارد !
۲ _ برگزاری آزمون کارآموزی در ماده ۳۷ ، به نحو مطلق در اختیار سازمان سنجش قرار داده‌شده‌است .
کانون در این راستا هیچ نقشی ندارد !؟
۳ _ تکلیف استعلام از مراجع ذی‌ربط و صدور دفترچه براساس آئین‌نامه‌ای که تصویب خواهد شد ، پس از وصول پاسخ استعلامات ، در فرض وجود شرایط مقرر قانونی به شرح ماده ۳۸ ، نیز تعیین تکلیفی غیر قابل عدول برای کانون است ؛ به گونه‌ای که کانون‌ها حق تغییر شیوه مذکور را ندارند.
صرف‌نظر از عدم تعیین تکلیف کانون در فرض عدم ارائه پاسخ استعلام از سوی مرجع ذی‌ربط ، نکته قابل توجه دیگر ، ضرورت احراز شرایط مقرره قانونی است !
اگر چه این شرایط در لایحه نیامده است اما اگر منظور همان شرایط و خصوصا شرایط مقرره در بندهای ۵ الی ۱۰ ماده ۳۱ باشد باید یادآوری نمود که تمام شرایط از جمله‌ی شرایطِ سالبه می‌باشند که با عبارت « عدم » آمده‌اند .
چنین نوعی از نگارش موجب ایجاد شائبه تکلیف متقاضی به ارائه مدارک لازمه برای احراز شرایط و مخالف اصل برائت است ؛
خاصه اینکه شیوه و معیار اتصاف و عدم اتصاف متقاضی به اوصاف مقرر بند ۵ و ۷ صریحا در لایحه نیامده است !
۴ _ در ماده ۳۹ اختیار کارآموز در تعیین یا معرفی وکیل سرپرست نفی شده‌است .
این امر متضمن سلب حداقل آزادی کارآموز در انتخاب سرپرست و حتی سالبِ حق انتخاب و اعلام نظر آزادانه از سوی وکیل سرپرست می‌باشد . ( ماده ۱۳۲ )
۵ _ در اختبار کارآموز و تائید صلاحیت علمی وی نیز کانون نقش بسیار کم رنگی دارد .
صرف‌نظر از اعطاء حق مداخله و حضور دستگاه قضائی در اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت علمی کارآموز در ماده ۴۰ لایحه ، اکثریت عددی هیات ۵ نفره‌ی اختبار به قضاتی اعطاء شده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیه انتخاب شده‌اند .
به نظر می‌رسد که جامعه وکالت ایران به حدی از بلوغ علمی و اخلاقی رسیده‌است که بتواند خود افراد واجد صلاحیت را حداقل از حیث علمی تشخیص دهد !
مداخله دستگاه قضا در این امر توجیه منطقی ندارد .
۶ _ تکلیف به حضور وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری در هنگام اتیان سوگندِ کارآموزان لرای دریافت پروانه وکالت ، به شرح ماده ۴۶ اگر این حضور یک حضور نمادین باشد امری قابل توجه است ! اما اگر مقصود چیز دیگر باشد مثلا عدم امکان اتیان سوگند در غیاب یکی از مقامات فوق یا … قضیه کاملا متفاوت است !
۷ – ادامه حیات شغلی یک وکیل نیز در هر حال بسته به نظر رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور یا رئیس کانون یا دادستان انتظامی کانون مربوطه است .نکته بسیار قابل توجه در ماده ۱۷۵ لایحه ، معیار « مصلحت » برای تشخیصِ قابلیتِ وکیل ماندن یا نماندن است !
بنا بر این به نظر می‌رسد که صفت استقلال ، در مراحل تقاضای پروانه کارآموزی تا صدور پروانه وکالت ، در لایحه پیشنهادی ، در قبال نقش دستگاه قضائی چنان بی‌رنگ است که به چشم نمی‌آید .
ترکیب ارکان کانون و شرایط اصحاب هر رکن .
۱ : از جمله شرایط عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون محلی در ماده ۹ لایحه به قرار زیر آمده است :
«
نداشتن سوء شهرت . »
میدانیم که معیار هرگونه قضاوت ، به حکم عقل ، آن است که قابلیت کنترل و بازبینی توسط مرجع بالاتر را داشته باشد . به دیگر سخن دلیل و مدرک تشخیص سوء شهرت باید عینی و ملموس باشد .
آیا می‌توان معیار یا مستندی را برای احراز سوءشهرت بدست آورد آنچنان که قابل کنترل و بازبینی در مرجع رسیدگی به اعتراض متضرر ازاین تشخیص باشد !؟
مشکل کار آنگاه دو چندان خواهد شد که متقاضی را بنا بر نحوه نگارش ناصواب ماده مکلف به ارائه دلیل دائر بر عدم سوء شهرت بدانیم !
به نظر می‌رسد که هیچ مقام یا کسی بهتر از وکلای عضو یک کانون نمی‌توانند با انتخاب خود به تشخیص افراد نیکو نام و نیکو کردار از غیر آن اقدام کنند !
قرار دادن چنین معیار غیرقابل کنترلی ، شاید دست‌آویزی قرار گیرد که استقلال کانون‌ها را به شدت متزلزل کرده آنها را از استعداد و توانائی‌های افراد شایسته برای اداره امورشان محروم کند .
۲ : مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات مدیره .
د رماده ۱۰ لایحه مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها ، دادسرای انتظامی قضات معرفی شده‌است .
دادسرا مکلف است سوابق نامزدها را که ضرورتا همان محکومیت کیفری موثر یا محکومیت انتظامی یا سوء شهرت یا … خواهد بود از مرجع ذی‌ربط که عمدتا مراجع وابسته به حکومت هستند تحصیل نماید و ظرف دو ماه اعلام نظر کند . مرجع اعتراض به تشخیصِ دادسرا نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است و رای آن مرجع نیز قطعی است .
ملاحظه می‌گردد که باز اراده عموم جامعه وکالت و ارکان کانون هیچ نقشی در احراز صلاحیت مدیر آتیه خود ندارد !
۳ : بازرس یا بازرسان .
درماده ۱۵ وظیفه‌ای مبهم و در عین حال مشکوک بر عهده بازرس یا بازرسان قرار داده‌شده‌است :
بازرس کانون « … در صورت مشاهده خلاف ، گزارش ماوقع را به مراجع ذی‌صلاح تسلیم می‌نمایند … »
اینکه مرجع صلاحیت دار کدام مرجع می‌تواند باشد همان نکته مبهم و مشکوک قضیه است .
۴ : غیبت غیرموجه و اخراج از هیات مدیره .
بند ۴ ماده ۱۷ نیز غیبت چهار جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب را در هیات مدیره ظرف یک سال ، موجب اخراج عضو می‌داند .
اینکه تشکیل جلسات در چه مدت و با چه فواصلی بوده و موضوع جلسات نیز چه باشد ظاهرا هیچ اهمیتی ندارد ! با تصویب این بند ، روشی بسیار سریع برای اخراج هر عضوی از اعضاء هیات مدیره در کوتاه‌ترین مدت به ساده‌ترین شکل تاسیس شده‌است !
۶ : کانون ملی .
_ درماده ۲۰ محل کانون ملی تهران معرفی شده است .
حتی اختیار تعیین محل اقامت کانون ملی نیز از صاحبان اراده عضویت در کانون ملی سلب شده است !
_ در بند ۲ ماده ۲۳ تعیین حق عضویت کانون‌های محلی به کانون ملی اعطاء شده‌است . یعنی کانون محلی حق تعیین حق عضویت خود را ندارد !
اگر چه در ماده ۱۹ تعیین حق عضویت به هیات مدیره کانون محلی محول شده‌است !
۷هیات عمومی کانون ملی .
تبصره ذیل ماده ۲۴ رسمیت جلسه هیات عمومی کانون ملی را منوط به حضور یکی از دادیاران دیوان کشور به نمایندگی دادستان کل کشور اعلام کرده است . همچنین به دادیار حاضر در جلسه ، حق طرح دعوی بطلان مصوبات هیات عمومی کانون ملی در دادگاه عالی انتظامی داده‌شده‌است !به نظر می‌سد که مداخله یا نظارت استصوابی دادیار دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در زمینه مسائل صنفی وکلاء و تصمیمات آنها راجع به وظایف مشروحه در بندهای ماده ۲۳ ، در قوانین فعلی جایگاهی ندارد و اعطاء این اختیارات در این لایحه با مفهوم استقلال کانون سازگاری ندارد !
۸ _ شورای اجرائی .
در ماده ۲۵ لایحه حقِ تعیین رئیس شورای اجرائی و نواب رئیس شورای اجرائی کانون ملی به رئیس قوه قضائیه داده‌شده‌است .
اعطاء چنین اختیاری به رئیس قوه قضائیه با جایگاه کانون و تعریف ماده ۱ لایحه مخالفت دارد .
مقوله سلب عنوان ریاست و نایب ریاست از نامبردگان و چگونگی جایگزینی آنها و یا اینکه اگر رئیس قوه قضائیه به هر دلیل کسی را شایسته این عنوان نیافت و یا نخواست رئیس یا نواب رئیس را انتخاب کند نیز ناگفته‌هائی هستند که ممکن است ایجاد یا دوامِ این نهادِ مستقلِ استقلال یافته به شرح ماده ۱ را در هاله‌ای از ابهام فروبرد !
۹ _ اعتبار مصوبات کلیه ارکان کانون ملی .
درماده ۲۸ نیز نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات ( بدون آنکه اشخاص یا مقاماتِ صاحبِ حقِ اعتراض معرفی شده‌باشند . ) ، بر تصمیمات کلیه ارکان کانون ملی ، به صورت بسیار پررنگ آمده است .
حرف آخر را این دادگاه می‌زند !
نتیجه اینکه هیچیک از ارکان و مقامات کانون ملی نیز توان تشخیص یا صلاحیت تصمیم درست یا نادرست در سرنوشت خود یا اعضایش را ندارد !
۱۰ _ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات و وظایف هیاتهای رئیسه ، نحوه تصمیم‌گیری و تنظیم صورت جلسات .
در ماده ۳۰ لایحه ، چگونگی این موضوعات ، به تصویب آئین‌نامه موکول شده‌است .
بنا بر این در فرض تصویب این لایحه ، فعلا هیات‌ها و شورای اجرائی و مجمع عمومی حتی حق ندارند در مورد زمان و مکان و … تشکیل جلسات خود کوچکترین تصمیمی بگیرند !
۱۱_ هیات اختبار .
صدور هر پروانه وکالتی منوط به تائید صلاحیت علمی توسط هیات اختبار است . ( بند ۱۱ ماده ۳۱ )
اما هیات اختیار از چه کسانی تشکیل می‌شود ؟
سه قاضی شاغل یا بازنشسته به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو وکیل به انتخاب رئیس کانون !
اینکه قضات دادگستری اکثریت هیات اختبار را دارا باشند یک مطلب است اما اینکه که حتی در میان همان شغل مستقل هم ، استقلال و حق رای از دیگر اعضا هیات مدیره سلب شود عجیب به نظر می‌رسد !
البته امکان اینکه دو وکیل هم از میان وکلائی باشند که قاضی باز نشسته هستند وجود دارد !
۱۰ _ اداره دفتر وکالت .
موضوعاتی هم چون همکار پاره وقت ، همکار تمام وقت ، جایگزینِ انتخابی یا اجباری ، وکیل مدیر و شرایط همکاری ، بسیار تازه و بدیع به نظر می‌رسند !اما نکته قابل توجه در تمام موراد فوق ، نقش قانون و مقاماتی همچون رئیس کانون و دادستان عمومی در مقوله انتخاب یا عزل عناوین یاد شده و نوع رابطه آنها با وکیل اصیل است که اختیار اداره هر دفتری را از هر وکیلی ، به نحو بسیار گسترده‌ای سلب کرده و به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد !
گفتار اول در بخش چهارم لایحه وکالت دادگستری تحت عنوان « دفتر وکیل » سلیقه ، نوآوری ، خواست و تمایل وکیل و حتی حق مراجعه وکلاء در تفسیر قراردادهای مالی یا کاری خود را با یکدیگر محدود کرده است ؛ به گونه‌ای که صلاحیت حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد همکاری را به رئیس کانون و سپس به دادگاهی به نام دادگاه پژوهشی داده است که معلوم نیست در نام قضائی کنونی ایران چه جایگاهی دارد !
ذوق و شوق و سلیقه و نوآوری وکلای جوان ، به عنوان حداقل حق ناشی از اصل استقلال وکیل و وکالت ، در شیوه اداره امور آنان هیچ نقشی ندارد !؟
۱۱ _ معاضدت قضائی .
از بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۵ لایحه چنین برمی‌آید که هیچ محدودیتی برای دادگاه در زمینه‌ی تکلیف معرفی وکیل برای افراد به کانون وجود ندارد :
هر کس که دادگاه صلاح بداند در هر نوع پرونده‌ای !
زیرا کانون به معنای عام آن در خصوص قبول یا ردّ تقاضا ، اختیاری از خود ندارد و آنچه است اطاعت امر است و لاغیر !
۱۲ _ دادگاه و دادسرای انتظامی .
_ مستند به ماده ۱۴۷ لایحه ، هر کانونی اختیار تشکیل دادگاه انتظامی دارد . درماده ۱۴۸ تشخیص تعداد دادگاه انتظامی مورد نیاز به هیات مدیره هر کانون داده شده‌است .
با اینحال ریاست دادگاه انتظامی در ماده ۱۴۸ به« یکی ار قضات دادگاه پژوهشی » ! به انتخاب رئیس قوه قضائیه سپرده شده است که در معیت دو وکیل که ضرورتا باید همچون دادستان و دادیاران انتظــامی « حسن شهرت » داشته باشد انجام وظیفه خواهد نمود .
تشکیل جلسات نیز منوط به حضور رئیس شعبه در معیت یکی دیگر از اعضاء است . ( ماده ۱۶۸ ) .
_ در ماده ۱۶۲ نیز حکمی دائر بر تکلیف ابلاغ کلیه قرارهای دادسرای انتظامی به دادستان عمومی وضع شده‌است که ظاهرا در نوع خود به سبب کلیت و شمول آن بر تمام قرارهای صادره ، قابل توجه و عجیب است !
رای دادگاه انتظامی کانون قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است ! ( ۱۷۴ )
با وصف موجود کانون در امر انتظامات خود کمترین نقش ممکن دارد !
و اما پایان سخن :آیا باز باید قائل بر این باشیم که با استناد به ماده ۱ لایحه دادگستری ، وکالت حرفه‌ا‌ی مستقل است که تنها وکلای مجاز به آن می‌پردازند ؟!
هر وکیلی که قصد اجرای وظیفه وکالتی خود را بدون بیم از دنیا و با خوف از آخرت دارد به نظر می‌سد که باید عقیده‌ای اینچنین داشته‌باشد :
حداقل معنای حرفه مستقل یعنی :
مستقل در انتخاب شغل وکالت ، مستقل در احراز صلاحیت علمی ، مستقل در ادامه امور کاری و اداری دفتر خویش ، مستقل در تدوین آداب و شئون شغلی ، مستقل در اداره امور انتظامی ، مستقل در دوام و قوام شغلی و …
و حداقل معنای وکیل مجاز یعنی :
هر کس که بنا بر تشخیص ارکان صنف وکالت ، صلاحیت علمی و اخلاقی برای احراز عنوان وکالت را داشته‌باشد .
اما به تعبیر لایحه وکالت دادگستری ؛
حرفه مستقل یعنی :
شغلی که در سایه شغلی دیگر است .
و وکیل مجاز یعنی :
موجودی به شوق وکیل بودن ! و در بیمِ سلب عنوان شدن !

 

آخرین ورودی ها

  • تودیع پروانه وکالت
  • شرایط اخذ پروانه وکالت بین المللی
  • شرایط تودیع پروانه وکالت
  • شرایط اخذ پروانه وکالت بدون آزمون
  • چگونه وکیل بین المللی شویم
  • پروانه وکالت بین المللی
  • تودیع پروانه وکالت چیست
  • قانون تودیع پروانه وکالت
  • نحوه تودیع پروانه وکالت
  • هزینه تودیع پروانه وکالت

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • تودیع پروانه وکالت
  • شرایط اخذ پروانه وکالت بین المللی
  • شرایط تودیع پروانه وکالت
  • شرایط اخذ پروانه وکالت بدون آزمون
  • چگونه وکیل بین المللی شویم
  • پروانه وکالت بین المللی
  • تودیع پروانه وکالت چیست
  • قانون تودیع پروانه وکالت
  • نحوه تودیع پروانه وکالت
  • هزینه تودیع پروانه وکالت