صفحه اصلی / حقوق و وکالت / کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

39595-index

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

روح الله طباطبایی در یادداشتی نوشت:

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش‌ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الکترونیک (ایمیل‌) و پیامک (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ۸۸ آغاز می‌کنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره این ماده هم مقرر کرده است که دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیک و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده که برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاکید شده است که مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت کنترل قرار دارند، صادر کند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و ظرف مدت ۲۴ ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده ۳۶ همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ نیز کنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشکار می‌سازد که شنود مکالمات تلفنی، پیامک‌ها و پست الکترونیک نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامک‌ها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده ۳۵ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷ آمده است. این ماده بیان داشته است که ابلاغ اوراق قضایی به شاکی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وکلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الکترونیکی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامک و پست الکترونیک را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است که چنین امکانی را فراهم کرده است. همچنین تهیه کنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند که کنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، کنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الکترونیکی را پیش بینی کرده است که در واقع اشاره و تاکیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الکترونیک است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود که ضمانت اجرایی آن نیز ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد که پست الکترونیک و پیامک به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت کامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی که از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی کنترل این دو حریم خصوصی از زبان یک مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه ۴۹ سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالک اشتر می‌توان به صراحت اعلام کرد که چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مکتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده که هر دسته‏اى، امنیتى را در یک عرصه تأمین مى‏کرد، با قانونى روبه‏رو هستیم که به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تأمین مى‏کند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر کرده تا در صورتى که قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان کرد و امنیت آنان را سلب کرد، با این، قانون حاکم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنکه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اکراه و حرج یا تنگنا مبتلا کردن»، مردم را دچار شک و تردید کردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب کردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا کرده است. نتیجه اینکه واکاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است که چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حکومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداکثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.